.JPG)
رعى وزير الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ مؤمن حسن بري يوم الخميس الماضي في قصر الشعب إطلاق ورشة عمل حول بلورة السياسة الوطنية الثقافية، وذلك بحضور وزير الميزانية السيد/ بودي أحمد روبله، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد / مصطفى محمد محمود ومستشارة المكتب الإقليمي لليونسكوالسيدة/ كارلين منتييل، والخبيرة الدولية في السياسة الثقافية والاقتصاد السيدة / توجو، وعدد من نواب الجمعية الوطنية ولفيف من الكتاب والمفكرين والفنانين ومسئولين آخرين.وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشار وزير الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف إلى أهمية إطلاق مشروع بلورة السياسة الوطنية لاثقافة لتعزيز الثقافة وإعطائها رمزية تحافظ على دورها الشمولي في المجتمع، وأضاف أن الاهتمام بالثقافة يعني الاهتمام بالمكتسبات الوطنية لأنها تعكس ذاتية الأمة وفرديتها.
وأوضح أن إطلاق مشروع السياسة الوطنية في مجال الثقافة يهدف إلى تبني التدابير الرامية للحفاظ على التراث الثقافي الجيبوتي وصيانة تنوعه، وإبراز قيمته، مشيرا إلى أن جمهورية جيبوتي تزخر بتنوع ثقافي يعد ثروة حقيقية يجب الاعتناء بها، مؤكدا أن الحفاظ على التراث الثقافي ومكتسبات الأمة للأجيال القادمة يتطلب تبني سياسة وطنية فعالة من شأنها أن تمكن من المحافظة على هذا الإرث الحيوي من الضياع والاندثار.
من جهته، أعرب مدير إدارة الثقافة بوزارة الشؤون الإسلامية والثقافة السيد/ دعاله حسن عن سعادته بإطلاق المشروع المتعلق بتبني السياسية الوطنية بشأن الثقافة التي تعتبر اليوم إحدى ركائز التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التنوع الثقافي يعتبر من المزايا الفريدة التي يتسم بها المجتمع الجيبوتي، مشددا أهمية وضع التنوع الثقافي والتراثي لمجتمعنا في موضع الإهتمام اللائق.
بدورها، أشادت المستشارة بالمكتب الإقليمي لليونسكو بجهود الحكومة الجيبوتية ممثلة في وزارة الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف التي تبذل مساعي حثيثة لتعزيز الثقافة والحفاظ عليها، وأضافت أنه يجب على المجتمع المدني أن يعمل مع الحكومة في إطار من الشراكة الرامية لإرساء السياسة الوطنية الثقافية.