وزارة التعمير والبيئة تختتم ورشة عمل إقليمية حول إدارة النفايات

اختتمت وزارة التعمير والبيئة والسياحة يوم أمس الأربعاء في قصر الشعب ورشة عمل إقليمية حول إدارة النفايات البحرية التي تشمل جميع المخلفات التي توجد في البيئة البحرية بشكل غير طبيعي كالبلاستيك والزجاج والمطاط والحديد، بالإضافة إلى الأوراق والخشب والأقمشة. وكانت فعاليات هذه الورشة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، 

قد افتتحت يوم أمس الأول الثلاثاء برعاية أمين عام الوزارة السيد/ ديني عبد الله عمر، وبحضور مدير إدارة الشؤون البحرية بوزارة النقل السيد/ علي مرح شحم داود، ومستشار وزير التعمير والبيئة السيد/ آدن حسن علمي، وممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور/ زاهر علي عبد الله، وجعت مشاركين من الصومال ومندوبين من دوائر جيبوتية معنية بالشؤون البحرية من قبيل إدارة الشؤون البحرية بوزارة النقل وقوات خفر السواحل والقوات البحرية وصيادين وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
استهدفت الورشة ضمان سلامة البيئة البحرية وحمايتها من جميع أشكال النفايات القادمة من اليابسة وعدم تعريض الموارد الحية فيها للخطر، لاسيما المناطق الحساسة بيئياً مثل النظم الإيكولوجية البحرية والشعاب المرجانية وأشجار المانغروف والأعشاب البحرية. وتبادل خلالها المشاركون المعلومات الخبرات والمعطيات من أجل وضع آليات ناجعة لإدارة النفايات البحرية في المنطقة .
وفي كلمته الافتتاحية للورشة، أوضح أمين عام وزارة التعمير والبيئة أن جمهورية جيبوتي التي يصل طول ساحلها 372 كم، تزخر بنظم بيئية طبيعية هامة تشمل غابات المانغروف والخلجان والشعاب المرجانية والأراضي الرطبة والمواقع الخاصة بحياة الطيور وأنظمة المياه العذبة.
وأكد أن جمهورية جيبوتي على الرغم صغر مساحتها تعتبر واحدة من أكثر المناطق البحرية روعة في أفريقيا وأكثرها هشاشة، والتي يواجه التنوع البيولوجي البحري فيها العديد من التهديدات مثل الاستغلال المفرط لصيد الأسماك، وتراجع مساحات أشجار المانغروف، وانقراض التنوع الحياتي، وتطوير التحضر السريع ... إلخ.
وقال السيد/ ديني عبد الله « إدراكاً منها لهذا التدهور المتقدم، قامت الوزارة بتطبيق بوضع تدابير وتشريعات قانونية بهدف حماية التنوع البيولوجي البحري»، مشيرا إلى في هذا المضمار أن اعتماد الاستراتيجية الإقليمية لإدارة النفايات البحرية سيعزز التدابير التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الموارد البحرية التي لا غنى عنها لصيد الأسماك والسياحة.
وذكر أن هذه الورشة تندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية لإدارة النفايات البحرية، التي أقرها مجلس وزراء البيئة في الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لهذا العام 2019.
وأوضح أن عدم وجود استراتيجية عالمية أو إقليمية ولوائح ومعايير فعالة للحماية البيئة، تعتبر الأسباب الرئيسية التي تجعل من مشكلة النفايات مستعصية، والتي تنشر على شواطئ المنطقة من قبيل العبوات البلاستيكية والزجاجات والفلين وأعقاب السجائر، وغيرها من النفايات الصلبة.
من جهته، أشار ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة علي البيئة البحر الأحمر وخليج عدن إلى أن البلدان المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ترتبط ارتباطا وثيقا بالضغوط الإيكولوجية والبشرية العابرة للحدود وتتأثر بها باستمرار، مما يحتم عليها تنسيق الجهود والعمل معا لمراقبة الموارد البيئية الهشة وإدارتها وحمايتها على النحو الملائم، ولاسيما ضمن شبكة المناطق المحمية البحرية.