احتضنت قاعة المؤتمرات بوزارة الطاقة، يوم الاثنين، مراسم الإطلاق الرسمي لمشروع تجريبي يحمل اسم «استغلال التقنيات الشمسية لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالجفاف».
وترأس حفل الإطلاق وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية، السيد/ يونس علي جيدي، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات، من بينهم سفير اليابان لدى جيبوتي السيد/ أوكوتشي أكيهيرو، ووالي إقليم عرتا السيد/ حسن دابله أحمد، إلى جانب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي السيدة/ أليساندرا روكاسالفو، فضلًا عن أطر المشروع وكبار مسؤولي الوزارة.
ويأتي إطلاق هذا المشروع -الذي يتم تمويله من قبل اليابان، وتنفيذه من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- بالشراكة مع وزارة الطاقة في سياق التحديات الهيكلية التي تواجه المجتمعات الريفية في البلاد، وفي مقدمتها الفقر والهشاشة وانعدام الأمن الغذائي، إلى جانب محدودية الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة في مجالي المياه والطاقة.
ووفقا للخبراء، تزداد حدة هذه التحديات بفعل التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بتكرار موجات الجفاف وشدتها، ما يفاقم هشاشة الأسر ويحدُّ من فرص التنمية، خصوصًا لدى النساء والشباب والفئات الأكثر احتياجًا.
ويستهدف المشروع بشكل أساسي سكان ناحيتين ريفيتين هما يوبوكي في إقليم دخل، وعمر جكع بإقليم عرتا، يُنفذَّ على مدى 12 شهرًا، من مارس 2026 إلى مارس 2027، بميزانية إجمالية تُقدّر بـ 373,333 دولارًا أمريكيًا، أي ما يزيد عن 66 مليون فرنك جيبوتي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي والمناخي للفئات الأكثر ضعفاً في هاتين المنطقتين، من خلال تسهيل الولوج إلى الطاقة الشمسية وتشجيع استخدامها في الأنشطة المدرة للدخل، لا سيما لفائدة النساء والشباب، إضافة إلى إدماج الحلول الشمسية ضمن آليات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالجفاف. وبحسب وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية، يرتكز المشروع على أربعة محاور رئيسية تشمل تحسين الولوج إلى الطاقة المتجددة لفائدة الأسر الضعيفة، إرساء آليات مجتمعية للصيانة والمتابعة تحت إشراف النساء والشباب، مع تعزيز التوعية بالاستخدام الأمثل للطاقة الشمسية وتنمية فرص توليد الدخل، ودعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة عبر استثمار الطاقة الشمسية، من خلال التكوين المهني وتشجيع ريادة الأعمال وتسهيل الولوج إلى التمويل الصغير، بالإضافة إلى توظيف الحلول الشمسية لتحسين الولوج إلى المياه، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في مواجهة الجفاف. جدير بالإشارة أن هذا مشروع «استغلال التقنيات الشمسية لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالجفاف» يُشكل خطوة نوعية في مسار تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال توظيف الطاقات المتجددة كرافعة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومندمجة.