في إطار مشروع الطوارئ للاستجابة لأزمة الأمن الغذائي المموَّل من البنك الدولي، نفذت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والسياحة مؤخرًا حملة ميدانية موسعة في إقليم علي صبيح، بهدف مراقبة الأسعار وجمع بيانات تفصيلية حول المخزونات الغذائية الأساسية.
وفور وصولهم إلى المدينة، عقد فريق التفتيش برئاسة المستشار الفني بالوزارة السيد/ طاهر جبريل، وبمشاركة مدير التجارة الداخلية السيد/ عبدي فارح، اجتماعًا تنسيقيًا مع نائبة والي المنطقة السيدة/ سعيدة وابري عسووه، جرى خلاله بحث منهجية العمل، وآليات متابعة الأسواق، وخطة التدخل الهادفة إلى ضمان سرعة الاستجابة وفعالية التنفيذ.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تقييم إدارة المخزونات الغذائية لدى التجار، والتحقق من توفر السلع الأساسية، إضافة إلى مراقبة الالتزام بالأسعار الرسمية، وجودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك.
وشدد مسؤولو الوزارة على أن تعزيز الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للأسر الجيبوتية يمثلان أولوية وطنية، مؤكدين أهمية تنسيق الجهود مع مختلف الشركاء لضمان استدامة التدخلات وفعاليتها.
وخلال الجولات الرقابية، التقى المفتشون بمديري مؤسسات التخزين والتوزيع، وجرى إجراء مراجعة دقيقة للمخزون من الأرز والزيوت والسكر وغيرها، مع التدقيق في سلامة التخزين وتواريخ الصلاحية.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة طن من الدقيق غير المطابق للمعايير، إضافة إلى كميات من المنتجات المنتهية الصلاحية في ناحية جليله الحدودية، وتم إتلافها فورًا وفق الإجراءات الرسمية حفاظًا على الصحة العامة.
وفي ختام الحملة، دعت السلطات جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى الالتزام الصارم بالقوانين وبالأسعار الرسمية، مؤكدة أن أي ممارسات احتكارية أو مضاربات سعرية ستواجه بإجراءات رادعة.
وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع حرص الحكومة على الحد من تقلبات الأسعار وضمان الاستقرار الغذائي على المستوى الوطني.