امتداداً لجهودها الرامية إلى ضبط السوق وتنظيم الأسعار، نفذت وزارة التجارة، أمس الأول الثلاثاء، حملة تفتيش ميدانية واسعة استهدفت المحلات التجارية والمخازن الكائنة في قطاع بلبلا، لاسيما بمنطقة الكيلو 12، وذلك تحت إشراف مدير التجارة الداخلية، السيد عبدي فارح قياد، وبمشاركة المستشار الفني للوزير، السيد طاهر جبريل يوسف.
وتضمنت هذه الحملة جولات مكثفة داخل الأسواق ونقاط البيع، حيث تحققت الفرق المختصة من مدى احترام المعايير التجارية، والتقيد بإشهار الأسعار بشكل واضح، إلى جانب التأكد من توفر المواد الأساسية للمستهلكين.
وخلال العملية التي تأتي في سياق مساعي السلطات العمومية إلى حماية القدرة الشرائية وتعزيز الشفافية في المعاملات، دعا ممثلو وزارة التجارة، أصحاب الأنشطة التجارية إلى تسوية أي اختلالات محتملة، مع حثهم على الإبلاغ عن الصعوبات المرتبطة بالتزود بالسلع، بما يسهم في تحسين انسيابية الإمدادات داخل السوق.
وأوضح مدير إدارة التجارة الداخلية المعنية أن مثل هذه العمليات ستتواصل في أحياء أخرى من العاصمة، في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة والحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
واعتبر حملات مراقبة الأسعار أداة أساسية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير العادلة، إذ تُسهم في متابعة التغيرات السعرية للسِّلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح الوطنية، بما يعزز ثقة المواطنين في السوق ويضمن العدالة الاقتصادية.
كما أن استمرارها يعزز من التوعية العامة حول حقوق المستهلكين فضلاً عن تشجيع التجار على الالتزام بالمعايير التجارية، ما من شانه تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي أكبر على المستوى الوطني.
وأكدت السيد عبدي فارح قياد، عزم الوزارة على تكثيف أعمال المراقبة على امتداد التراب الوطني، ما من شأنه ضمان استقرار الأسعار وترسيخ قواعد سوق تتسم بالعدالة والشفافية.
جدير بالإشارة إلى أن هذا النوع من الجولات الميدانية، تلعب دورًا مهمًا في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بالأسعار المحددة من الوزارة، كما تمكن المسؤولين من الحصول على بيانات دقيقة حول السوق تساعدهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات المالية المناسبة.