امتدادًا لمساعيها الرامية إلى تنظيم السوق وحماية المستهلك، أطلقت وزارة التجارة، يوم الاثنين الماضي، حملةً واسعة لمراقبة أسعار المواد الغذائية في العاصمة.
في هذا السياق، توجّهت فرق التفتيش التابعة للوزارة إلى عدد من المواقع الاستراتيجية، لاسيما المستودعات الكائنة بالمنطقة الصناعية، ووسط المدينة، بما في ذلك الأحياء التجارية.
وتهدف هذه المبادرة إلى التحقق من مدى التزام التجار بالأسعار المعتمدة من الوزارة، وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وفي متناول جميع المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وبحسب مسؤولي الوزارة، تندرج هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الرقابية الدورية الرامية إلى منع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، وتعزيز الشفافية في تداول السلع الأساسية.
مؤكدين أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقًا للتشريعات المعمول بها.
وتجدر الإشارة إلى أن الحملة المذكورة لاقت ارتياحًا لدى عدد من المستهلكين، الذين اعتبروها خطوة عملية للحد من المضاربة وصون القدرة الشرائية للأسر الجيبوتية، فيما أكدت الوزارة أنها ستواصل عمليات التفتيش والمتابعة على مدار العام، حرصا منها على استقرار السوق وتعزيز الثقة بين المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين.