.jpg)
نظمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالتعاون، وذلك في أروقة قصر الشعب مع غرفة التجارة يوم الاثنين الماضي ورشة عمل لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم الفني والتأهيل المهني.
وترأس الورشة التي تعد الأولى من نوعها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد/ مصطفى محمد محمود، وحضرها الوزير المنتدب المكلف بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة السيد/ حسن حمد، ورئيس غرفة التجارة الجيبوتية السيد/ يوسف موسى دواله، والعديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والمعلمين ومجموعة من طلاب مؤسسات التعليم الفني.
وتسعى الوزارة من وراء هذه الخطوة إرساء علاقات تعاون مع القطاع الخاص وتعزيز مساهمة المؤسسات التجارية في دفع التعليم الفني والتأهيل المهني من خلال توفير التدريبات اللازمة للشباب وتوظيف المؤهلين منهم.وتجدر الإشارة إلى أن بلادنا لا تزال كمعظم الدول العربية تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لتحسين نوعية مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومستويات المهارة المهنية حتى تواكب المستويات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وتساهم في زيادة قابلية التشغيل لخريجي المعاهد والمدارس الفنية ومراكز التدريب المهني بما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول، وكذا المنافسة في سوق العمل الخارجي .
ووفقا للخبراء يرتبط التدريب المهني والتعليم الفني بإكساب المهارات الفنية والسلوكية وتأمين المؤهلات المحددة لمقابلة احتياجات سوق العمل بما يساعد على مواجهة الخلل الهيكلي بين العرض والطلب في أسواق العمل، والتدريب لا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية فحسب بل يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس ورفع الروح المعنوية للعمال وتحسين الرضا الوظيفي ورضا المستفيدين من الإنتاج أو الخدمات بما يساعد على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي .
كما يساهم التدريب أيضاً في خفض تكاليف العمل والمحافظة على الأجهزة وصيانتها وتنمية الانتماء وتحقيق الذات والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية وتحفيز العاملين وإكسابهم القدرة على البحث والتطوير وزيادة قابلية الاستخدام والترقية بما يساعد على زيادة فرص العمل.