أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يوم الاثنين الماضي، عملية واسعة النطاق تجري من خلالها تقييماً شاملاً لأداء مديري المؤسسات التعليمية في عموم التراب الوطني.
وتتولى إجراء هذه التقييمات الدورية لجان عدة تم تشكيلها لهذا الغرض، وتضم خصيصاً المستشارين الفنيين والكوادر التربوية، الأمر الذي سيمكِّن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من الحصول على رؤية شاملة لجرد تجهيزات عمل المؤسسات التعليمية
ومن المقرر أن تمتد التقييمات التي بدأت الاثنين على مستوى المرافق التعليمية الكائنة في مدينة جيبوتي، لعدة أيام على أن تغطي جميع مدارس التعليم العام والتعليم الفني والمهني، سواء في المدن الرئيسية أو المناطق النائية.
ووفقا للوزارة يهدف هذا العمل الذي يندرج في إطار المشروع التحويلي والنهوض بمستوى المؤسسات التعليمية، إلى تحديد المعوقات والصعوبات التي تواجهها في هذا المجال من جهة، تسليط الضوء على العوامل التي تساعد على تحسين أداء تلك المرافق من جهة أخرى.
وعقب إجراء تلك التقييمات، سيتم تقديم الدعم المناسب لرؤساء المؤسسات - فيما يتعلق بالاحتياجات- لتعزيز قدرتهم على المساهمة في نجاح أكبر عدد من الطلاب والطالبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام المساند تم وضعه عند وصول وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد/ مصطفى محمد محمود بهدف تعزيز إدارة المؤسسات بالنتائج من خلال تعزيز الدور القيادي لموظفي الإدارات الذين تم استدعاؤهم لقيادة عملية التغيير والتحسين الدائم للنتائج داخل المؤسسات التعليمية.