.jpg)
رعى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد/ محمود علي يوسف، ووزير الاقتصاد والمالية السيد/ إلياس موسى دواله يوم الاثنين الماضي في فندق كمبنسكي إفطار عمل حول إطار الحوار بين الحكومة والشركاء الفنيين والماليين، وذلك بمشاركة سفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات التي تنشط في مجال العمل التنموي والخيري. وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس الدبلوماسية الجيبوتية أنه تقرر إنشاء إطار الحوار بين الحكومة وشركائها على خلفية القصور الكبير الذي شاب عملية تنسيق المساعدات الإنمائية والذي من شأنه أن يقوض فعالية هذه المساعدات. وعبر عن تقدير الحكومة للدعم المتواصل الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة والشركاء الفنيون والماليون والذي يواكب الجهود المحمومة التي تبذلها بلادنا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوجه في الوقت ذاته بشكر خاص إلى الدول العربية الشقيقة التي بادرت إلى الوقوف إلى جانب جيبوتي منذ الوهلة الأولى والتي لا تزال تساهم بفعالية على المستوى الحكومي وعلى صعيد المنظمات في مسيرة البناء والتنمية التي تتصاعد وتيرتها بفضل دعم الشركاء وعزيمة أبناء الشعب الجيبوتي الذي يهفو إلى مستقبل مشرق مزدهر.
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة أن تبني هذا الإطار يعكس رغبة جمهورية جيبوتي في إيجاد آلية فعالية من شأنها أن تمكن من تعزيز التنسيق وتبادل الأفكار مع الشركاء الفنيين والماليين بشأن تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الممولة من قبل الجهات المانحة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن إفطار العمل المذكور يعتبر تمهيدا لاجتماع موسع يتمثل في المنتدى الأول للتنمية المقرر عقده في 13 ديسمبر 2015 والذي سيتم خلاله إطلاق الإطار المؤسسي للحوار بين الحكومة والشركاء الفنيين والماليين بشكل رسمي.