عقد وزير الاعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ رضوان عبد الله بهدون، في مكتبه مؤتمرا صحفيا اوضح من خلاله الوزير ان دائرته الوزارية رفعت مشروعين قانونيين الي لجنة التشريع والادارة في الجمعية الوطنية، والذي يتمثل في مشروع القانون رقم 97 لعام 2020 / الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة، والمتعلق بحرية الإعلام، وأخلاقيات الوصول إلي المعلومات، وتعديل وتكملة القانون رقم 2 لعام 1992 الصادر عن الهيئة التشريعية الثانية، والمتعلق بحرية الإعلام، ومشروع قانون رقم 96 لعام 2020/ الصادر من الهيئة التشريعية الثامنة، والمتعلق بالتعددية السياسية في الحملات الانتخابية، وتعديل أحكام القانون التنظيمي رقم 1 لعام 1992، ذو الصلة بالعملية الانتخابية.
وأشار الوزير في بيانه الي ان هذين المشروعين يهدفان إلى تعزيز الترسانة القانونية وملء الفراغ الموجود فيما يتعلق بحرية الإعلام في بلدنا. ونحن في عصر العولمة والتطور التكنولوجي، لا تمتلك بلادنا آلية قانونية تُعنى بتنظيم ومراقبة المحتوى الذي يتم بثه عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإنترنت.
وأضاف قائلا : «وانطلاقا من ذلك يأتي مشروع القانون الاول لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بحرية الإعلام، ولتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في ضمان نشر معلومات صحيحة ونزيهة وحماية النظام العام ، وضمان احترام كرامة الإنسان ،عن طريق حظر نشر أي صور أو إعلان يسيء إلى الإنسان أو يُهينة، بالإضافة إلى ضمان حماية الشباب والقصُّر من المحتوى الذي يُشجِّع على العنف ،والبرامج ذات الآثار الضارة عليهم.
كما اكد الوزير علي ان مشروع القانون سيسمح للحكومة واللجنة الوطنية للإعلام بضمان حرية الإعلام ،وتمكينه من مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، والحياة الديمقراطيية، والطفرة التكنولوجية التي تشهدها البلاد.
وفي السياق ذاته، نوه السيد/ رضوان عبد الله بهدون، إلي ان مشروع القانون الثاني يساهم في تحقيق التوازن في تغطية الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمطبوعة العامة ، من أجل التوفيق بين حرية الإعلام والتعددية السياسية بشكل أفضل، و تأكيد مبدأ الإنصاف بين المرشحين، والأحزاب والتشكيلات السياسية، من حيث الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمطبوعة العامة ، وإرساء مبدأ حرية مرشحي الأحزاب والتشكيلات السياسية فيما يتعلق بوسائل الإعلام المستخدمة في إنتاج وتسجيل ونشر بياناتهم وتوسيع مهام اللجنة الوطنية للإعلام.