رعى وزير الاعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ رضوان عبد الله بهدون، يوم أمس الاحد في فندق كمبنسكي، افتتاح ورشة عمل للمصادقة على الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بـ «الأمن السيبراني» والمعاملات الإلكترونية، وذلك بحضور وزير العدل وشؤون السجون المكلف بحقوق الانسان السيد/ علي حسن بهدون، وامين عام الحكومة السيد/ محمد حسن عبد الله، وممثل البنك الدولي في جيبوتي السيد/ أبوبكر سيد باري، ومدير عام الوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة السيد/ مصطفى محمد إسماعيل، ومدير عام شركة جيبوتي تليكوم السيد/ محمد عسووه بوح.
وشارك في هذه الورشة مسؤولون من القطاعين الحكومي والخاص معنيين بتقنية المعلومات والاتصالات وممثلون عن مؤسسات إنفاذ القانون، وتم خلالها تسليط الضوء على الإجراءات الحكومية المتصلة اعتماد نصوص القوانين واللوائح المتعلقة بأمن الإنترنت والجرائم الإلكترونية .
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال وزيرالاعلام المكلف بالبريد والاتصالات مع تطور الاقتصاد الرقمي، أصبح الإنترنت أساس النموذج الاقتصادي لقطاعات متعددة، كما باتت إحدى ضرورات حياتنا الخاصة، ومن شأن هذه التطورات أن تجعلنا عرضة للخطر، لأن الممارسات المدمرة شهدت طفرة كبيرة في الفضاء الإلكتروني».
وأضاف الوزير قائلا» بالأمس كانت جيبوتي أرض اللقاء والتبادل وغدًا ستكون أرض اللقاء وتبادل السلع الرقمية ومن واجبنا المشترك تأمين فضائنا الرقمي ، وهذا هو التحدي الذي نوه به رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله في اليوم الوطني للتقارب الرقمي».
وأردف « إن التحديات ذات الصلة بأمن أنظمة المعلومات كبيرة ،وتتعلق في المقام الأول بكيفية حماية هوياتنا الرقمية وبياناتنا والبنية التحتية وأنشطتنا وأعمالنا وسيادتنا. كما يمكن أن تتعلق هذه التحديات بتماسكنا الوطني وحياتنا المشتركة عندما تستغل الشبكات الاجتماعية لإثارة الفتن وتشجع تفتت وحدة المجتمع . لذلك ، من واجبنا ضمان الشعور بالأمن للافراد والمؤسسات في اتصالاتهم بالإنترنت في الفضاء الرقمي ، تمامًا مثلما هم يشعرون بالأمان في الفضاء المادي».
ومضى بالقول « يعد الأمن السيبراني عملا جماعيا ، لذلك نحن جميعًا شركاء ، ويجب علينا أن نتحرك معًا من أجل الأمن السيبراني لشبكاتنا. كما يجب على الدولة القيام بدورها في التدريب والوقاية والدفاع ، وعلي قطاع الخاص المساهمة من جانبه من خلال التصميم وتبادل الاساليب والممارسات الجيدة «.
من جانبه ، نوه وزير العدل بحرص الحكومة على تأمين البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة الأخطار السيبرانية، بما يسهم في تعزيز دور صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تنمية القدرة التنافسية لجيبوتي وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات.
وأكد وزير العدل على أهمية الاستعداد لمواجهة الأخطار السيبرانية المختلفة، وسن ترسانة من القوانين وتشريعات ضد هجمات إعاقة الخدمات الحيوية وتخريب البني التحتية، ونشر الفيروسات الخبيثة والهجمات المركزة، وسرقة البيانات الخاصة والهوية الرقمية.
بدوره ، قال امين عام رئاسة الحكومة» ان بلادنا ليس لديها موارد طبيعية واقتصادنا يعتمد بشكل اساسي على الخدمات من خلال الاقتصاد الرقمي، لهذا السبب يجب علينا اخد مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة على محمل الجد».