وزير الإعلام يرعى حفل إطلاق مشروع «جيبوتي الرقمية»

 رعى وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ رضوان عبد الله بهدون، يوم أمس الأربعاء في فندق كمبنسكي، ورشة عمل مكرسة لإطلاق مشروع «جيبوتي الرقمية»، والذي يندرج في إطار البرامج الاستراتيجية المحددة في خارطة الطريق الحكومية، وذلك بحضور وزير الميزانية السيد/ عثمان إبراهيم روبله، ووزير الداخلية السيد/ سعيد نوح حسن، 

وممثل البنك الدولي في جيبوتي السيد/ بو بكر سيدي باري، ومسؤولة التنمية الرقمية في البنك الدولي السيدة/ نيكول كيلجن، وأمين عام وزارة الاعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ أحمد يوسف علمي، ومدير عام الوكالة الوطنية لنظم المعلومات الحكومية السيد/ مصطفي محمد اسماعيل، ومنسق المشروع بوزارة الإعلام السيد/ فيصل خيري شردون.     

وتتمثل أهداف هذا المشروع في دعم جيبوتي على استغلال إمكاناتها الرقمية من خلال تعبئة القطاعين العام والخاص وضمان وصول المزيد من المواطنين والشركات إلى الإنترنت والاتصال بأسعار مناسبة، وتطوير المهارات الرقمية لتكون حافزا للاقتصاد الرقمي، ما من شأنه تحقيق زيادة كبيرة في عدد مستخدمي الإنترنت بما في ذلك عدد المدارس والدوائر الحكومية وعدد المناطق الريفية، وعدد الطلاب المستفيدين من المشروع ومن ضمنهم الفتيات.   

وفي كلمته بهذه المناسبة قال وزير الاعلام المكلف بالبريد والاتصالات «إن هذا المشروع الجديد الذي أطلقته حكومتنا بدعم من البنك الدولي يتماشى بشكل كامل مع استمرارية البرامج الاستراتيجية القائمة على رؤية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، ويشكل المشروع الذي بدأته وزارة الاعلام المكلفة بالبريد والاتصالات، وانضمت إليه لاحقا الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار بعد إنشائها، إضافة فيما يتعلق بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحسين الحياة اليومية لمواطنينا».    

وأضاف قائلا «وفقًا لخارطة طريق رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، تهدف دائرتي الوزارية والمؤسسات الخاضعة لإشرافها إلى تحقيق استخدام واسع النطاق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل جعلها أداة للتقدم المستدام. وتتمثل رؤيتنا في تمكين شعبنا من الوصول إلى التقنيات والفرص والحلول التي يحتاجونها في خضم عملية تحول البلاد إلى مركز تكنولوجي، وتظهر العديد من المبادرات الحالية أن جمهورية جيبوتي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف. حيث تم إحراز تقدم كبير في مجال تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوصول إليها من خلال:   

-  الانخفاض الكبير في أسعار خدمات الاتصالات على وجه الخصوص في عام 2020.   

- القيام بالعديد من الأعمال لتكثيف وتحسين شبكات الجيل الثالث والرابع، حيث ضمنت شركة جيبوتي تليكوم معدل تغطية بنسبة 90 ٪ من الهواتف المحمولة في جميع أنحاء أراضينا.   

- نشر شبكة النطاق العريض (FTTH) في العاصمة وعواصم الأقاليم الداخلية.   

- الاستثمار في الكابلات البحرية الجديدة (إفريقيا 2).   

-نجاح خدمة التحويل المالي الإلكتروني»Mobile Money ، التي أدت إلى زيادة عدد المشتركين في غضون عامين فقط، ويتوقع أن تحدث ثورة في الحياة اليومية للشعب الجيبوتي وأن تعزز الإندماج المالي في المستقبل المنظور.   

-استحداث الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار، والتي تعد سلطة تنظيمية متعددة القطاعات.   

وذكر وزير الإعلام أن مساعي الحكومة طوال تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة من 2021 إلى 2026 ، تتركز على تحقيق:   

- تطوير البنية التحتية للنطاق العريض.   

- زيادة إنتاج وتوريد المحتوى الرقمي.   

- ضمان التحول الرقمي للإدارة والشركات.   

- ضمان خذمة الاتصال للمدارس.   

- تحسين جودة خدمات الاتصالات وبأسعار معقولة.   

- تعزيز الثقافة الرقمية من خلال تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجتمع.   

- تعزيز الثقة الرقمية.   

- تطوير صناعة رقمية محلية وتشجيع البحث والابتكار.   

- ضمان تنمية رأس المال البشري والكادر القيادي في مجال التكنولوجيا الرقمية.   

- بناء مراكز بيانات لاستضافة البيانات الوطنية والإقليمية والدولية.   

- اتخاذ التدابير اللازمة لاستيعاب جيبوتي أربعة كابلات بحرية أخرى من أحدث الأجيال.   

- حماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.   

- تنفيذ خطة طموحة لتدريب وتطوير الخبرات الوطنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.   

من جهته، قال الممثل المقيم للبنك الدولي «تعتبر جيبوتي عقدة ربط عالمية مع الكابلات البحرية التي تربط  بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​وجنوب آسيا. وبالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا نشر العديد من الاتصالات الدولية الأخرى بعيدة المدى لتعزيز مكانة جيبوتي الإقليمية والدولية.   

وأردف قائلا «إن البنك الدولي سعيد بالمشاركة في هذا الزخم التنموي ولا سيما دعم الحكومة في تعزيز النشاط الرقمي ضمن النظام البيئي للبلاد، وبإعتبار التكنولوجيا الرقمية تعد محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي والابتكار وتحسين تقديم الخدمات، فإن سد فجوة البنية التحتية الرقمية في جيبوتي، يكتمل بتنمية رأس المال البشري والتحسينات في المجالات الأساسية الأخرى للاقتصاد الرقمي، ما من شأنه أن يجني فوائد اقتصادية لافتة، ويخلق فرص عمل ويؤدي إلى خدمات أفضل للمستهلكين».   

ومضى يقول»يهدف مشروع جيبوتي الرقمية إلى دعم هذه الرؤية، ومن المتوقع أن تعود بالفائدة على جميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع الجيبوتي، مثل القطاعين العام والخاص، والنساء، والشباب، وسكان الأرياف المحرومين. ويهدف المشروع  بشكل خاص إلى دعم الحكومة في خلق بيئة مواتية للإدخال التدريجي للمنافسة واستثمارات القطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تعزيز الكفاءات والخدمات الرقمية».   

وأوضح ممثل البنك الدولي أن هذا المشروع يعد تحويليًا من حيث أنه يدعم التغيير العميق والنظامي في قطاع الاتصالات / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع إمكانية إحداث تأثير واسع النطاق على نمو الاقتصاد الرقمي في جيبوتي، ويساعد البلاد على الاستفادة الكاملة من إمكاناتها الرقمية.   

ولفت إلى  أنه على الرغم من أن جيبوتي قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في ترسيخ نفسها كمركز إقليمي في سوق البيانات، إلا أن إمكانات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير.   

مؤكدا استعداد البنك الدولي لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الجيبوتية لفتح السوق تدريجيا، قائلا في هذا الصدد «إن تحرير السوق ليس غاية في حد ذاته ولكنه شرط أساسي لتطوير الرقمنة في البلاد، ويتطلب نجاح فتح أجزاء من أسهم شركة جيبوتي تيليكوم أن تكون العملية راسخة بقوة في بيئة ديناميكية وداعمة للمنافسة.   

وتحدثت بهذه المناسبة أيضا، مسؤلة التنمية الرقمية في البنك الدولي، ونوهت بالشوط المهم الذي قطعته جيبوتي في جهودها الرامية للتحول الرقمي في البلاد، وأشارت السيدة/ نيكول كيلجن في القوت ذاته إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا المضمار بغية تحقيق التطلعات في المجال الرقمي والمتمثلة في جعل جيبوتي مركزا إقليميا مهما للخدمات الرقمية.