افتَتح وزير العدل ومصلحة السجون، المكلّف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون، يوم الأربعاء الماضي ، محكمتي الدرجة الأولى، والأحوال الشخصية، المخصصتين لخدمة إقليمي أبخ وتجوره في شمال البلاد.
ويُعد هذا المرفق القضائي الجديد الذي جرى تدشينه في مدينة «حيو» حاضرة إقليم أبخ، خطوة مهمة في إطار تعزيز المنظومة القضائية على المستوى الإقليمي، وتحسين ولوج المواطنين إلى العدالة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تقريب الخدمات العامة من السكان.
وكان برفقة الوزير بهدون وفد رسمي ضمّ على وجه الخصوص النائب العام، ورئيس محكمة الدرجة الأولى، ورئيس محكمة الأحوال الشخصية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، والمدير العام لمصلحة السجون، إلى جانب طاقم من وزارة العدل ضم المستشار الفني للوزير السيد/ محمد آدم جامع، ومديرة الإعلام بالوزارة السيدة/ فردوسه محمد بقره، ومديرة الخدمات القضائية السيدة/ تسنيم عبد الله عبدو.
وعند وصول الوفد إلى الموقع، كان في استقبالهم والي إقليم أبخ السيد/ موسى آدم ميجنه، بحضور عدد من ممثلي السلطات المدنية والعسكرية والتقليدية بإقليمي أبخ وتجوره .
وعقب مراسم الافتتاح، قام الوفد بجولة ميدانية في مرافق المحكمة، اطَّلع خلالها على التجهيزات والبنية التحتية المتوفرة.
وباشرت كل من رئيسة محكمة الدرجة الأولى في إقليم أبخ السيدة/ سعادة محمد سنلاسي، ورئيس محكمة الأحوال الشخصية السيد/ علمي روبله عاتييه، والمدعي العام في شمالي البلاد السيد/ مهدي عبد راجه، مهامهم رسميًا.
ونوه وزير العدل بأهمية افتتاح هذه المرافق القضائية ، مؤكدًا أنها ستسهم في تحسين الخدمات القضائية المقدّمة لسكان المنطقة.
جدير بالإشارة إلى أن افتتاح هذا الصرح القضائي يأتي في سياق سياسة لامركزية الخدمات العامة وتوفير عدالة قريبة من المواطن في مختلف مناطق الجمهورية.
وفي كلمة بالمناسبة، عبّر والي إقليم أبخ، عن ارتياحه لافتتاح المحكمتين، معتبرًا أنهما ستشكّلان إضافة نوعية للبنية الإدارية والقضائية المحلية.
وأكد السيد/ موسى آدم ميجنه أن إنشاء هذا النوع من المرافق يمثل تجسيدا لسياسة اللامركزية التي أرساها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء اللوجستية والمالية عن المواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات التقاضي والتنقل، مشيرا إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تُسهم في تسهيل معالجة القضايا على المستوى المحلي