أجرى وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون يوم الخميس الماضي بالرباط، مباحثات مع نظيره المغربي السيد/ عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار وضع آليات للتعاون المشترك في مجال العدالة وتدبير المرفق القضائي بين الوزارتين.
وجاء هذا اللقاء تتويجا لسلسلة لقاءات العمل التي عقدها وزير العدل مع المسؤولين المغاربة خلال زيارته للبلاد، والتي شملت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
ومكنت هذه الزيارة بمحطاتها المتنوعة، من إجراء تقييم مشترك وشامل لحصيلة التعاون في مجال العدل مع استشراف آفاقه المستقبلية.
وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على الخطوط العريضة للتعاون الإداري والتقني بين وزارتي العدل في البلدين، من خلال وضع مشروع اتفاقية في شكل بروتوكول أو مذكرة تفاهم، في أقرب فرصة ممكنة، وتفعيله من خلال برنامج عمل سنوي دقيق من حيث أنشطته ونتائجه المتوخاة.
كما اتفق الجانبان على تكوين الأطر ومزاولي المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء وتطوير أدواتهم المهنية، فضلا عن الرقمنة والتحديث، من خلال تبادل التجارب الفضلى في مجال اعتماد التطبيقات المعلوماتية الخاصة بمرفق العدالة وقيادة التغيير بمجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة. في تصريح له للإعلام عقب هذا اللقاء، وصف وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون زيارته للمملكة المغربية الشقيقة «بالممتازة» نظرا لجودة العمل الذي تم خلالها القيام به.
وأشار إلى أن الزيارات التي قام بها لمختلف المؤسسات المغربية، كونت لديه
نظرة شاملة عن النظام القضائي المغربي، الأمر الذي من شأنه يسمح بالإستفادة من تجارب المغرب لتطوير العدالة في جيبوتي، فضلا عن تحسين التعاون والشراكة مع النظام القضائي المغربي.
من جانبه، أوضح وزير العدل المغربي السيد/ عبد اللطيف وهبي أن العمل المنجز مع نظيره الجيبوتي كبير وهام، في مجالات تكوين القضاة والمهن القانونية، مشيرا إلى أنه خلال ثلاثة أشهر سيتوج هذا العمل بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون.
وجرى هذا اللقاء بحضور الوفد الرفيع المرافق لوزير العدل، وسفير جيبوتي لدى المغرب الشقيق السيد/ محمد ظهر حرسي.