وزير العدل يرعى اجتماعا حول تعزيز الإجراءات المدنية والتجارية للممارسات الجيدة في مجال الأعمال

رعي وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/ مؤمن احمد شيخ، يوم الخميس الماضي في فندق الشيراتون اجتماعا حول تعزيز الإجراءات المدنية والتجارية للممارسات الجيدة في مجال الأعمال والاستثمارات في البلاد، بحضور مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات السيد/ مهدي درار اوبسيه، وعدد من العاملين في سلك القضاء,

هذا وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول المحاور الرئيسية لعملية الإصلاح التي تم تنفيذها في المرحلة الماضية ،كما شهد الاجتماع مداخلات تناول فيها خبراء في القانون المسائل اللازمة لتحسين مناخ الاستثمارات في البلاد من قبيل تدريب قضاة مختصين بالمحكمة التجارية، ووضع قانون يحدد فترة زمنية لحسم المنازعات التجارية، فضلا عن تعزيز الإجراءات المدنية والتجارية للممارسات الجيدة في مجال الأعمال.وفي كلمة له في افتتاح هذا الاجتماع أشار وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان» إلي الحاجة الملحة لتعزيز عوامل استقطاب رؤوس الأموال وتحسين قوانين حمايتها لجذب المستثمرين، وقال « إن البلاد بحاجة إلى اعتماد قوانين أكثر مرونة بما يصب في مصلحة المشغلين والوكلاء الاقتصاديين الذين لهم دور كبير في خلق ديناميكية جديدة لاقتصادنا.

من جهته أعرب مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات عن شكره العميق لوزير العدل علي رعايته الكريمة لهذا الاجتماع الذي يعد جزءا من الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتشجيع الاستثمارات.

وأردف قائلا: أقدمت الحكومة علي تأسيس الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات في 21 يناير 2001م بهدف تقديم خطة إستراتيجية موحدة لتنمية الاستثمارات.