رعى وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون، يوم الاثنين الماضي في صالة الاجتماعات بمركز السلام حفل إطلاق فعاليات مشروع دعم قطاع العدالة بجيبوتي الممول من قبل الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي السيد/ أيدان أوهارا، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة/ فاطمة فاروق الشيخ.
وتتمثل أهداف مشروع دعم قطاع العدالة في تطوير منهجيات التدريب وبرامج المدرسة الوطنية للدراسات القضائية، وتفعيل التقنيات الحديثة المستخدمة في الإجراءات القضائية وتطوير البنى التحتية لمرافق العدالة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أعرب وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بالحقوق الانسان عن شكره للاتحاد الأوروبي الذي لم يتوان عن تقديم الدعم لقطاع العدالة من خلال عدة مشاريع استهدفت بناء قدرات المسؤولين على مختلف المستويات لضمان مشاركة أكبر في وضع السياسات وتنفيذها.
وأشار إلى أن برنامج الدعم الأوروبي الحالي سيعمل على تحسين التعاون والتنسيق بين الشركاء في قطاع العدالة من خلال التبادل العملي للمعلومات وجمع البيانات، كما سيعمل على دعم الإطار التشريعي والإصلاحات التشريعية.
وأضاف قائلا: «إن هذا المشروع سيساهم في تعزيز سيادة القانون من خلال إنشاء محاكم جديدة في الأقاليم الداخلية، ، وإنشاء هيكل تدريب للعاملين في مجال العدالة وتفعيل التقنيات الحديثة المستخدمة في الإجراءات القضائية.
من جانبها، قالت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي «من الواضح أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب نظام حكم قضائي فعال وشفاف يخدم جميع المواطنين في ظل سيادة القانون. وإن هذا المشروع هو من بين البرامج التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع حكومة جيبوتي لفتح الطريق نحو التنمية المستدامة».
وتابعت السيدة/ فاطمة الشيخ في كلمتها بالقول» أود أن أهنئ حكومة جيبوتي على التقدم المحرز والإنجازات المتحققة والجهود المتواصلة على الصعد التنموية، وإن هذا المشروع الجديد يمثل فرصة عظيمة لتوسيع نطاق الإنجازات السابقة التي أسفرت بالفعل عن نتائج ملموسة مثل العدالة المتنقلة، والتي جعلت العدالة أقرب إلى المواطنين في الاقاليم الداخلية الخمسة، ورغم أن المهمة كانت تبدوا صعبة عندما بدأنا المشروع، فإننا تمكنا معًا، بفضل جهودنا المشتركة والتزامنا، من تغيير حياة العديد من المواطنين الذين لم يكن بإمكانهم الوصول إلى أي محكمة عدل بفضل هذه المبادرة.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الاوربي إلتزام الاتحاد بمواصلة دعمه لقطاع العدالة في جيبوتي.