رعى وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد علي حسن بهدون،يوم أمس الأربعاء حفل اختتام دورة تدريبية لصالح عدد من القضاة.
وجرت وقائع الحفل في صالة المؤتمرات بقصر الشعب،بحضور وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الإجتماعية السيد / عمر عبدي سعيد،والمدعي العام السيد/ جامع سليمان علي،ورئيسة محكمة الاستئناف السيدة/ نعمة علي ورسمة، ومدير عام المدرسة الوطنية للقضاء السيد/ مكتيريه إبراهيم أحمد،وعدد من كبار المسئولين في وزارة العدل والقضاة ومدعوين آخرين.
وفي كلمة له بهذه المناسبة / أشار وزير العدل إلى أهمية هذه الدورة التدريبية المتقدمة التي نظمت لصالح عدد من القضاة لمدة ستة اشهر لتعزيز قدراتهم في ممارسة مهامهم، وأضاف أن مثل هذه الدورات التدريبية تعد حاجة للمؤسسة القضائية التي تود أن تنهض بمواردها البشرية لمواكبة التطورات والمعارف بما يقدم خدمة أفضل للمواطنين،مثمنا في ذات الوقت مبادرة المدرسة الوطنية للقضاء،في هذا التدريب النوعي والمهم ، ودورها في التعاون المستمر مع السلطة القضائية لتوفير ما يؤهل كادرها للنهوض بعمل القضاء، مؤكدا أن القضاة هم حراس الحقوق وإرساءها مبدأ أساسي في أي مجتمع.
وأشاد وزير العدل بدورالقضاة وعملهم الدؤوب لتحقيق سيادة القانون، وقدرتهم على إصدار قرارات تتواءم مع حماية الحقوق والحريات الأساسية والعمل على منع المساس بها.
وفي ختام كلمته ثمن وزير العدل جهود مدير المدرسة الوطنية للقضاء،والخبراء الذين نشطوا هذه الدورة التدريبية على مدار ستة أشهر دون كلل او ملل،كما هنأ المشاركين في الدورة وحثهم على ممارسة مهامهم ومسئولياتهم العظيمة و المنوطة بهم على وجه كامل.
بدوره أوضح المدير العام للمدرسة الوطنية للقضاء أن هذا التدريب استهدف المجموعة الأولى من القضاة، وتحقيق المستوى المطلوب من جهوزية مرفق القضاء في جوانب الموارد البشرية والمهنية واللوجستية والممارسات القضائية الافضل، لضمان الوصول للعدالة.
وأضاف أن المدرسة الوطنية للقضاء لا تألوا جهدا في سبيل تعزيز التعاون بينها وبين السلطة القضائية للاستمرار في تقديم برامج التدريب والتأهيل المتنوع لأعضاء المنظومة القضائية.
وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات لعدد من القضاة المشاركين في هذه الدورة التدريبية المتقدمة.