رعى وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون،يوم أمس الأربعاء في قاعة المؤتمرات بقصر الشعب،
حفل تخريج دفعتين بشهادة الماجستير في القانون منطلاب المدرسة القضائية،ومنتسبي ديوان المحاسبة،بحضور أمين عام الوزارة السيد/ مكي عبد القادرعمر ، والمدعي العام السيد/جامع سليمان، ورئيسة ديوان المحاسبة السيدة/إسمهان محمود إبراهيم، ورئيسة محكمة الاستئناف الأولى السيدة/ نعمة علي ورسمة، والمدير العام للمدرسة الوطنية للقضاء السيد/ مكتيريه إبراهيم أحمد، وعدد من كبار المسئولين في الوزارة وجمع من القضاة، ومدعوين آخرين.
وفي كلمة له بهذه المناسبة عبر وزير العدل عن سروره لرعاية هذا الحفل المكرس لتخريج الدفعة الأولى من طلبة الماجستير في القانون من المدرسة القضائية،والدفعة الثالثة من طلبة الماجستير من منتسبي ديوان المحاسبة.
مهنئا الخريجين والخريجات ومتمنيا لهم مسيرة مهنية زاخرة بالتميز والنجاح، وقال بهذا الصدد إن مستقبل البلد يعتمد بشكل أساسي على شبابها،ونحن نرمي من خلال جهودنا نحو الارتقاء بالتعليم،إلى دعم هذا المسار ومنح الثقة للشباب، من أجل بناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة.
وتابع السيد/ علي حسن بهدون، بالقول مخاطبا الخريجين «إن عليكم أن تدركوا جسامة ونبل المهمة التي ستتصدونها، ألا وهي فصل الخصومات وفض النزاعات واقامة العدالة بين المتقاضين بتجرد ونزاهة، منوها في الوقت ذاته إلى أن مساعي الدولة يستهدف ايضا تحسين نوعية الخدمات العمومية، المتصلة بالعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته الأساسية.
وأكد الوزير أيضا علي أن القضاء يقتضي العمل بمعايير جودة الاداء، وامتلاك أدوات الرقمنة لتحقيق النجاعة والسرعة والفعالية، واعتماد المقاربة المبنية على التكفل بانشغالات المواطن وضمان الخدمات النوعية المقدمة له، والتكامل المتناسق مع باقي المؤسسات،وذلك لمسايرة متطلبات دعم المسار التنموي الذي تشهده البلاد في مختلف المجالات.
بدوره هنأ رئيس المدرسة الوطنية للقضاء الخريجين قائلا: أعزائي الطلاب حملة الماجستير في القانون،أنا فخور بكم واحثكم على تطبيق ما تعلمتموه في هذا المجال، وأشجعكم على مواصلة العمل والبحث عن المعرفة في سبيل التطوير والتميز المهني.
وأضاف «إن المدرسة الوطنية للقضاء تهدف إلى تطوير دراسة القانون،وفق الأهداف التي وضعتها الوزارة للارتقاء بعمل القضاء،من جهوزية على المستويات البشرية والمهنية واللوجستية والممارسات القضائية لضمان الوصول الافضل للعدالة .