.jpg)
رعي وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/ مؤمن احمد شيخ يوم الاثنين الماضي في فندق اكاسيا ورشة عمل للتصديق على التقرير الدوري حول حقوق الطفل في جيبوتي , والتي نظمتها وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف , بحضور ممثلة منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) بالإنابة ومجموعة من المسئولين التنفيذيين في الوزارة ، وممثلين عن المنظمات الوطنية غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الأطفال ، وكذلك الشرطة ، وإدارة امن السجون.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أشار وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان إلي أن هذه الورشة تأتي في إطار المساعي الوطنية الرامية لتعزيز حقوق الأطفال في جيبوتي وتحسين الإطار قانوني بحيث يكون متناغما مع الاتفاقات الدولية التي وقعت وصادقت عليها البلاد في هذا المضمار.
وأردف قائلا: أن جمهورية جيبوتي صادقت في ديسمبر 1990 على اتفاقية حقوق الطفل. وبذلت البلاد منذ ذلك التاريخ جهودا كبيرة لتمكين الأطفال من التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
وأكد السيد/ مؤمن احمد شيخ علي أن الحكومة الجيبوتية بقيادة رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جيله قامت بمراجعة العديد من التشريعات وإصدار نصوص تشريعية جديدة لصالح الأطفال من قبيل الإطار القانوني المنظم لظروف احتجازهم ، وحظر ممارسة عادة ختان الإناث بموجب قانون العقوبات الجديد الذي يحدد إجراءات عقابية تتضمن السجن وغرامة مالية ضد الأشخاص الذين يمارسون هذه العادة .
من جانبها أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة بالإنابة علي دعم المنظمة للجهود المبذولة من قبل الحكومة والمجتمع المدني لحماية حقوق الأطفال. كما أشادت بالتقدم الذي أحرزته جمهورية جيبوتي فيما يتعلق بتقليص معدل الوفيات في صفوف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات على مدار الأعوام القليلة الماضية.