١ جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ • الأربعاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

محليات

وزير العدل يستقبل الممثلة الجديدة للصندوق الأممي للطفولة

🕒 تاريخ النشر: 4 نوفمبر 2019 • 👁️ عدد القراءات: 456 قارئ • 🏷️ محليات
𝕏
وزير العدل يستقبل الممثلة الجديدة للصندوق الأممي للطفولة
استقبل وزير العدل، ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون في مكتبه بالوزارة، الممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» السيدة/ ميلفا جونسون. وتم خلال هذه المقابلة، استعراض الشراكة القائمة بين جمهورية جيبوتي والصندوق الأ

استقبل وزير العدل، ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون في مكتبه بالوزارة، الممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» السيدة/ ميلفا جونسون.

وتم خلال هذه المقابلة، استعراض الشراكة القائمة بين جمهورية جيبوتي والصندوق الأممي للطفولة والذي يقدم مساعدة تقنية للحكومات في مجال حماية حقوق الأطفال.

وعقب  ذلك بحث الجانبان وضع حقوق الأطفال، والسياسات والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة الجيبوتية لضمان حقوق جميع الأطفال دون تمييز، والوفاء بهذه الالتزامات أمام الأمم المتحدة.

وأكد وزير العدل أن بلادنا أحالت التقرير الخاص بحقوق الطفل إلى اللجنة المكلفة بفحصه وأنها تنتظر الدعوة إلى الجلسة المكرسة لتقديمه.

بدورها، أشادت الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة بالمساعي الحثيثة التي تقوم بها السلطات الجيبوتية في مجال حماية حقوق الأطفال، متعهدة بتقديم الدعم اللازم لإنجاح الاستراتيجيات التي تتبعها الحكومة في هذا المضمار.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تقدم الدعم للحكومات والمجتمع المدني في حوالي 155 بلدا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وغيرها من المعايير الدولية، إذ تشمل أعمالها مجال سيادة القانون تقديم الدعم لإصلاح التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، وتسجيل الميلاد، وتحقيق العدالة للأطفال، ونزع سلاح الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة، وتسريحهم وإعادة إدماجهم، ورصد الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال والإبلاغ عنها حسب قرار مجلس الأمن 1612.

كما تساهم في الجهود الهادفة لحماية هذه الشريحة من الإيذاء، والاستغلال والعنف بما في ذلك الاتجار والعنف الجنسي ي، فضلا عن ووضع مدونات قانونية للأطفال واستعراض القوانين الوطنية ذات الصلة لمواءمتها مع المعايير الدولية.