استقبل وزير العدل المكلف بمصلحة السجون وحقوق الإنسان السيد علي فارح عسوي يوم الخميس الماضي في مكتبه وفد من الإيكاب برئاسة السيد اتيان دي بوسينس وذلك لمناقشة التقرير المقدم من الإيكاب حول الإطار القانوني للأمن البحري في جيبوتي , , وحضر الاجتماع الأمين العام لوزارة العدل السيد إسماعيل عبدي حرسي , إضافة إلى أعضاء بعثة الإيكاب نيستور . وسلمت البعثة رسمياً أثناء لقاءها بوزير العدل في مكتبه بالمجمع الوزاري تقريراُ مفصلاً عن الإطار القانوني للأمن والقوة البحرية في جيبوتي , والذي تم إعداده في وقت سابق وبمشاركة من الأمين العام لوزارة العدل السيد عبدي حرسي والسيدة إميلي بادلك . وأشار وزير العدل خلال هذا اللقاء إلي أن هذا التقرير يمثل فرصة لإطلاق مجموعة عمل حول قضية الأمن البحري والتي هي واحدة من أوليات الحكومة.<br />
وأضاف السيد عسوي أن الإطار القانوني الذي تتم مناقشته اليوم يعد خطوة جديدة في سبيل تفعيل الرقابة البحرية على السواحل الجيبوتية والحد من الجريمة فيها بما فيها القرصنة .<br />
وقال إن مسودة القانون المطروحة اليوم للمناقشة تم إعدادها بطريقة علمية دقيقة , منوهاً إلى ان ثمة تحسينات يجدر النظر إليها في هذا الإطار القانوني للأمن البحري في جيبوتي وقدم وزير العدل حزمة من التعديلات اللازمة في هذا الخصوص . وأضاف إن الموقع الاستراتيجي الذي تحظى به جيبوتي والتزاماتها لدى دول الجوار والذي يجعل منها تتحمل الدور الريادي في مجال الأمن البحري .<br />
بدوره أشار رئيس البعثة السيد اتيان دي بوسينس أن تنفيذ التوصيات المقترحة من الجانب الجيبوتي والتي تم قبولها لتعديل مسودة الإطار القانوني للأمن البحري في جيبوتي من شأنه أن يعزز الشراكة والتواصل بين الإيكاب والحكومة الجيبوتية , , وأضاف أن هذا الإطار من المنتظر أن يغطي أربع دول في القرن الأفريقي وغرب المحيط الهندي , بما في ذلك الصومال وسيشل وتنزانيا إضافة إلى جيبوتي <br />
مشيراً إلى أن الإيكاب ستعمل على توفير التدريب والتوجيه والإرشاد في المجالات الثلاثة المطلوبة من أجل تعزيز الأمن البحري وهي الأطر القانونية والبحرية وخفر السواحل .<br />
هذا ومن المقرر أن يعرض مشروع القرار أمام الجهات المعنية بإقراره وهي البرلمان وذلك بعد إضافة التعديلات اللازمة المقدمة من قبل وزير العدل ومصلحة السجون وحقوق الإنسان .<br />
ومن الجدير بالذكر الاشارة إلي أن منظمة الإيكاب تقوم على أنشطة متعددة في الأراضي الجيبوتية ؛ منها تدريب قضاة ومستشارين قانونيين بخصوص قوانين الأمن البحري الدولي , كما تقوم علي تدريب قوات من خفر السواحل الصومالية في بوتلاند.<br />