ترأس وزير العدل ومصلحة السجون، المكلف بحقوق الإنسان السيد علي حسن بهدون، يوم الثلاثاء الماضي في فندق كمبنسكي، حفل افتتاح الدورة الرابعة للندوة المهنية لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة بالفرنسية (AISCCUF).
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رئيسة محكمة الحسابات ورئيسة الدورة الحالية للجمعية السيدة إسمهان محمود إبراهيم، إلى جانب سفيري الاتحاد الأوروبي وفرنسا لدى جيبوتي، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفود الدول الفرنكوفونية الأعضاء في الجمعية، ومسؤولين كبار من مؤسسات وطنية متعددة.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الوزير بالمبادرة المشتركة بين الجمعية ومحكمة الحسابات في جيبوتي لتنظيم هذه الندوة، مؤكداً التزام السلطات الوطنية بالتحول الرقمي وتحديث الإدارة العامة وتعزيز دولة القانون، بما في ذلك إنشاء وزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار والوكالة الوطنية لأنظمة المعلومات الحكومية(ANSIE) ، كما استعرض الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة، وخصوصاً رقمنة الإجراءات القضائية، مشدداً على ضرورة وجود إطار قانوني وأخلاقي يحمي الحقوق الأساسية للمواطنين.
بدورها، أكدت رئيسة محكمة الحسابات أن استضافة هذا الحدث الدولي تمثل شرفاً كبيراً لجمهورية جيبوتي، مشيرة إلى الدور المحوري للمؤسسات المنضوية تحت مظلة الجمعية في مجال المالية العامة وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية ومساءلة المسؤولين.
كما شددت على التزام أعضاء الجمعية بالمعايير الدولية للرقابة المالية وقيم الفرنكوفونية، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن المؤسسات العليا للرقابة تواجه تحديات عدة، تتعلق برقمنة الإجراءات، وضمان حقوق الإنسان، وكفاءة العمل العام، مشيرة إلى أن الندوة تهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وإيجاد حلول عملية لهذه التحديات.
تُعقد هذه الدورة تحت شعار «تحديث المؤسسات العليا للرقابة»، وتركز على تبادل الخبرات حول التحول التنظيمي والرقمي، وتحديد العوامل المساعدة والمعوقات أمام تنفيذ التغيير، واستكشاف الحلول التكنولوجية المبتكرة مثل تدقيق البيانات، والذكاء الاصطناعي، وأمن الأنظمة، إضافة إلى تقديم توصيات استراتيجية لكل دولة.
ويشارك في فعاليات الندوة رؤساء المؤسسات المعنية برقابة المال العام، وخبراء دوليون، وشركاء تقنيون وماليون، وتشمل جلسات عامة وطاولات مستديرة وورش عمل لتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الذكاء الجماعي.
وتؤكد جمهورية جيبوتي من خلال استضافة هذه الندوة التزامها بالحوكمة الرشيدة وشفافية المالية العامة وتعزيز ثقة المواطنين، بما يتماشى مع رؤية «جيبوتي 2035».