ترأس وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد علي حسن بهدون ، يوم الخميس الماضي وفد جيبوتي المشارك في أعمال الجلسات التمهيدية ال44 للاستعراض الدوري الشامل بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي ينظمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جينيف.
وضم الوفد ،السفيرة فوق العادة والمفوضة لدى الاتحاد السويسري السيدة خضراء أحمد حسن، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان السيد/علي صوبنه عاتيه، وأمين عام وزارة العدل السيد مكي عمر عبد القادر.
ويجدر بالذكر الاشارة الي بلادنا هي واحدة من 14 دولة سيستعرضها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل خلال دورته في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر الجاري.
وخلال الجلسة المخصصة لجيبوتي،استعرض وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان ،التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال حقوق الإنسان والتحديات المرتبطة بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل السابق، فضلا عن توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية،
وفي مداخلته ،أشار وزير العدل الإنسان إلى أن جمهورية جيبوتي ملتزمة بضمان وتعزيز الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأوضح السيد/علي حسن بهدون، أن التقرير الوطني بشأن حقوق الانسان تم إعداده بمنهج تشاركي واستشاري، وأن هذه العملية شملت المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف قائلا: «تمت المصادقةعلى الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك البروتوكول الاختياري دون أدنى تحفظ، ويشهد تقديم التقرير على رغبتنا في الالتزام بالمعايير الأساسية لتحقيق هدف هذه الاتفاقية».
وأردف وزير العدل بالقول «تؤكد جمهورية جيبوتي من جديد عزمها على العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف، وإذ ندرك أن حماية حقوق الإنسان تستند أساسًا إلى الآليات المعمول بها على المستوى الوطني، تسعدنا المشاركة في ممارسة التقييم الذي يشكل فرصة للتبادلات،لتحقيق أقصى استفادة من التوصيات التي نوليها أكبر قدر من الاهتمام».
كما استعرض وزير العدل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية لضمان الوصول الكامل إلى الحقوق وبناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً.