وزير العمل والإصلاح الإداري يحذر من توظيف الأجانب دون رخصة عمل

أكد وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ حسن إدريس سمريه، أن الهياكل التابعة لدائرته الوزارية المتمثلة في مفتشية العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للعمل والتأهيل والإدماج المهني ستقوم بمراقبة الشركات والموظفين في القطاع الخاص لفصل العمال الذين هم في وضعية غير قانونية.

وأوضح الوزير أن التحقيقات أظهرت وجود العديد من العمال الأجانب المخالفين للأنظمة سارية المفعول ذات العلاقة بعمل الأجانب، على الرغم من النداءات المتكررة التي أطلقتها دائرته الوزارية. لافتا إلى أنه لن يتم التسامح مع استمرار هذا الوضع الذي يلحق ضررا بالعمال الجيبوتيين.

وأشار إلى أن هذا المسعى يأتي في إطار الجهود الهادفة إلى مواجهة ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الجيبوتيين، وأضاف قائلا: «لن نترك العمال الأجانب يستحوذون على الفرص المتاحة في سوق العمل».وأكد السيد/ حسن إدريس سمريه أن الجيبوتيين هم من لهم الأولوية للاستفادة من تلك الفرص والانخراط في سوق العمل، مشددا على المسئولية الملقاة على عاتق الوزارة لإيجاد حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين المرعية.

وتابع قائلا : «إن هناك تشريعا ينظم عمل الأجانب، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه وتطبيقه طبقا للمادة 3 للمرسوم رقم 18-103 الصادرة من رئاسة الجمهورية المتعلق بتسوية عمل الأجانب وإن استخدام العمالة الأجنبية يبقى حلا مؤقتا».

وأوضح وزير العمل أنه لا يمكن لأي أجنبي مزالة عمل ما وإبرام عقد عمل مع أي مؤسسة ما لم يكن قد حصل على رخصة عمل طبقا للمادة الـ4 من المرسوم 18-013.

وحث المشغلين والشركات الخاصة على تصحيح أوضاع العمال المنتسبن إليها في غضون 15 يوما، عبر الوكالة الوطنية للعمل والتأهيل والإدماج المهني، تفاديا للعقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 289 من قانون العمل.