في إطار زيارته الرسمية لدولة قطر الشقيقة، عقد وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ حسن إدريس سمريه يوم أمس الأحد لقاء مع غرفة قطر التجارية، وذلك بحضور سفير جمهورية جيبوتي في الدوحة السيد/ طيب دبد روبله.وتناول اللقاء بحث تنشيط التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين في مجالات عدة خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المتعلقة بالموانئ، ووجه وزير العمل دعوة لأصحاب الأعمال القطريين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة هناك.وقال وزير العمل في هذا السياق «إن الفرص الاستثمارية في جيبوتي تعتبر واعدة، بفضل ما تتمتع به البلاد من مؤهلات من بينها ميناء جيبوتي والموانئ التي يتم إنشاؤها في الوقت الراهن، بالإضافة إلى وجود فرص عديدة في مجال المقاولات تزامنا مع المشاريع التنموية التي يتم تشغيلها في البلاد».<br />
ودعا الوزير رجال الأعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، للاستفادة من المناخ الاستثماري الذي تتمتع به جيبوتي، مشيرا إلى التسهيلات التي تقدمها بلادنا لرجال الأعمال، ومثمنا موقعها الجغرافي المميز الذي يؤهلها لتكون بوابة هامة إلى السوق الإفريقية.وأكد أن زيارته لغرفة قطر تأتي انطلاقا من الدور الذي تقوم به الغرفة في خدمة القطاع الخاص، معربا عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة جيبوتي وغرفة قطر لتعزيز التعاون بينهما.<br />
من جانبه أكد المهندس علي عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر التجارية، ترحيب الغرفة بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من جيبوتي، خاصة أن هناك توجها نحو زيادة الاستثمارات في القارة السمراء، مثمنا دعوة وزير العمل لرجال الأعمال القطريين لزيارة جمهورية جيبوتي للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة عن كثب.<br />
كما أشار إلى أن الغرفة ستعمل على تعريف أصحاب الأعمال بالفرص المتاحة، والقطاعات المستهدفة بالاستثمار في جيبوتي.<br />
وكان وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري استهل زيارته الحالية إلى الدوحة يوم الأربعاء الماضي بعقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ/ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما عقد جلسة عمل مماثلة مع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وبحث معه العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.<br />