برعاية وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد / إسماعيل إبراهيم روبله، نظم المعهد الوطني للإدارة العامة حفلا مكرسا لتوزيع الدفعة الأولى من شهادات « ديلف» باللغة الفرنسية لمنتسبي الدوائر العامة الناطقين باللغة العربية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي ، وذلك بحضور السفير الفرنسي المعتمد لدي بلادنا السيد / أرنود جيلو، والأمين العام لوزارة العمل السيد/عبد الله علي محمد،بالإضافة إلى مديرعام المعهد الوطني للإدارة العامة السيد / شرماركه إدريس علي ، ومدير المعهد الفرنسي السيد/لويس ايستين.
وفي كلمة له بهذه المناسبة عبر وزير العمل عن سروره برعاية حفل توزيع الدفعة الأولى من شهادات « دلف» الفرنسية للناطقين باللغة العربية العاملين بالدوائر العامة.
وأضاف قائلا :أهنأ الناجحين الذين شاركوا في الدورة المخصصة باللغة الفرنسية لغير الناطقين بها المعروفة ب «دلف» التي نفذها المعهد الوطني للإدارة العامة بالشراكة والتعاون مع المعهد الفرنسي.
وأوضح الوزير أن هذه الدورة والدورات الأخرى المماثلة ،التي ينفذها المعهد الوطني للإدارة العامة تأتي في إطار الإستراتيجية الحكومية لتأهيل منتسبي الإدارة العامة الناطقين باللغة العربية وتمكينهم من اللغة الفرنسية المتداولة في الإدارة العامة، وأضاف أن هذه الإستراتيجية التي تتبناها الحكومة هادفة لتيسير العمل الإداري والاستفادة من الموارد البشرية لا سيما الناطقين باللغة العربية ودفع العمل الإداري ليواكب عملية التنمية.
وفي الختام ثمن وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد / إسماعيل إبراهيم روبله عاليا جهود المعهد الوطني للإدارة العامة في خدمة التنمية في البلد، وأشاد في ذات الوقت بدور العاملين في المعهد الوطني للإدارة العامة على جهودهم الجبارة وتفانيهم في انجاز المهام المنوطة بهم.
بدوره عبر السفير الفرنسي عن سروره بحضور هذا الحفل لتوزيع الدفعة الأولى من شهادات « دلف» الفرنسية للناطقين باللغة العربية العاملين بالدوائر العامة، بالتعاون مع المعهد الفرنسي ،
ونوه السفير أن السفارة الفرنسية في جيبوتي ستكرس جهودها في دفع الشراكة بين البلدين الصديقين إلى الأمام وفي كافة المجالات لا سيما في دعم جهود التنمية .
وتابع السيد / أرنود إن المعهد الفرنسي سيقوم بدوره في التعاون مع المعهد الوطني للإدارة العامة لمزيد من تفعيل هذه الشراكة،
وعقب توزيع الشهادات للناجحين وقع كل من وزير العمل والإصلاح الإداري والسفير الفرنسي علي اتفاقية تقضي بتخصيص عشرين منحة للدراسات العليا في فرنسا للمعهد الوطني للإ دارة العامة.