رعى وزير العمل المكلف بالحماية الاجتماعية السيد/عثمان ابراهيم روبله، يوم الاثنين الماضي حفل تدشين فرع جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواقع في منطقة الكيلو 12 في ضاحية بلبلا وجرت وقائع هذه المناسبة بحضور وزير الدولة المكلف باللامركزية السيد/ قاسم هارون، ومدير مكتب رئيس الجمهورية السيد/صلاح صديق، والمديرة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيدة/ ديقه احمد روبله،
وتأتي هذه الخطوة في اطار سياسة الصندوق الرامية الي توسيع رقعة عملها من خلال تقديم خدمات الحماية الاجتماعية لمنخرطي القطاعي الخاص والعام وأسرهم.
وفي كلمة له بهذه المناسبة استعرض وزير العمل الاداري الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله من أجل تقديم الحماية الاجتماعية للعملاء في قطاعي الخاص والعام من خلال انشاء الوكالة الوطنية للضمان الاجتماعي.
وذكر وزير العمل أن الحكومة الجيبوتية بذلت جهودا جبارة من أجل تهيئة المناخ الملائم للعمل وتحسين ظروف العمال الجيبوتيين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وتابع الوزير في كلمته بالقول «يحتل قطاع الضمان الاجتماعي مكانة متميزة ضمن السياسة الاجتماعية لجيبوتي باعتباره رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد العناصر الأساسية للمحافظة على السلم الاجتماعي من خلال تكريس قيم التضامن والتآزر بين مختلف الشرائح والفئات وتحسين مستوى عيش الأفراد والأسر ودعم أواصر الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
من جانبها أكدت مديرة صندوق الضمان الاجتماعي علي ان هذه الخطوة المتمثلة في تدشين هذا الفرع الجديد للصندوق تاتي في اطار سياسة الصندوق الرامية الي اجل ادراج جميع العاملين في مختلف المؤسسات العامة والخاصة في الوطن في نظام التأمين الصحي الشامل والتي هي جزء من إستراتيجية الضمان الاجتماعي.
وأكملت المديرة كلمتها بالقول» ترتكز السياسة الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي في جيبوتي تقوم على المبادئ التالية: توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كافة الفئات المهنية مع العمل على تحسين التغطية الفعلية للفئات الخاضعة،تحسين المنافع المسداة والتقريب بين أنظمة الضمان الاجتماعي مع المحافظة على توازناتها المالية، المحافظة على المبدأ التوزيعي التضامني
وأضافت المديرة منذ انشائه في عام 2008، عرف صندوق الضمان الاجتماعي انطلاقة نوعية باعتبار صدور العديد من النصوص التشريعية والترتيبية التي مكنت من توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل جميع السكان النشطين .