أصدر وزير العمل المكلف بإصلاح الإدارة السيد / عثمان إبراهيم روبله بيانا حول العمل غير القانوني للأجانب في جمهورية جيبوتي. وذكر الوزير في بيانه أنه يمنع منعًا باتًا توظيف الأجانب دون الحصول على تصريح عمل، داعيا أرباب الشركات والمشغلين المحليين إلى الامتثال لأنظمة العمل المعمول بها وتسوية أوضاع العمال الأجانب العاملين لديها دون تصاريح مع الوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب والإدماج المهني.
وأوضح الوزير أن الجهات المعنية بوزارة العمل ستقوم بعمليات تفتيش بهذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية المنصوص عليها في قانون العمل ضد أرباب العمل الذين لا يلتزمون بهذه اللوائح.
وقال وزير العمل في بيان متلفز: « بدأت وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري، على غرار الدوائر الحكومية الأخرى بتوجيه رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي والمالي من أجل حماية الموظفين وأصحاب العمل، ومن بين أمور أخرى يمكننا أن نذكر:
- إنشاء نظام لعلاقات العمل صادر بموجب المرسوم رقم 063 بتاريخ 23 مارس 2020 المنظم لسوق العمل خلال فترة انتشار وباء كوفيد -19.
- تخصيص تعويضات للموظفين والشركات خلال فترة جائحة كوفيد-19 وفقا للقرار رقم 049 الصادر بتاريخ 29 ابريل 2020.
- تمديد منح التعويض للموظفين والشركات لمدة شهرين لصالح القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19، ولاسيما قطاعات الفندقة ووكالات السفر بموجب القرار 99 بتاريخ 23 أغسطس 2020.
وذكر أن وزارة العمل وضعت خطة طوارئ ترمي إلى تحقيق 4 أهداف رئيسية تتعلق بالعمالة المنتجة وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع الجيبوتيين، وأضاف قائلا في هذا الصدد: «إن هذه المبادرات غير المسبوقة في عالم العمل في جيبوتي تمت بفضل الالتزام المسؤول لشركاتنا، والتي استفادت أيضًا من تدابير الدعم الأخرى».
وأردف قائلا: «وللسماح لبلدنا بمواصلة هذا الزخم والعودة بسرعة إلى النمو، من المهم تنفيذ سلسلة من الإجراءات والتدابير لدعم التوظيف والاقتصاد الوطني. ومن بينها إعطاء الأولوية لمكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية.
وإن هذه العمالة غير القانونية تنتهك حقوق الموظفين وتقوض الحماية الاجتماعية وتتعارض مع مبادئ الحياة والقيم المجتمعية ومع سيادة القانون.
وأكد وزير العمل ضرورة جعل مكافحة العمالة غير القانونية للأجانب من أولويات الدولة وأرباب العمل. ودعا أصحاب العمل الوطنيين والدوليين الموجودين في جيبوتي إلى ضمان احترام القانون في هذا الشأن.
وتابع قائلا :»لا يفوتني التذكير هنا بأن شروط الدخول والإقامة على أراضينا يحددها القانون رقم 40 الصادر في 21 يناير 2019 ، والذي ينص بوضوح في مادته 29 على أن أولوية التوظيف هي للمواطنين الجيبوتيين.
ولقد أعلنت بالفعل أنه على مستوى وزارة العمل سيتم تنفيذ خطة منسقة ومتطورة لمكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية. وتهدف هذه الخطة من خلال تعزيز القانون وتنفيذ عمليات رقابة مشتركة بين الإدارات المعنية إلى القضاء على العمل غير القانوني للأجانب في جميع أنحاء البلاد وضمان العدالة الاجتماعية والتنمية.
لذلك، أدعو جميع أرباب العمل إلى الامتثال لأنظمة العمل السارية وتسوية أوضاع موظفيهم الأجانب غير المرخصين للعمل من الوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب».