شارك وزير العمل، المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية، السيد/ عمر عبد سعيد، في أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، التي انعقدت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان تحت شعار «الحلول المبتكرة ورقمنة خدمات العمل والتشغيل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي».وارفق الوزير إلى المؤتمر المذكور الذي استمرت أعماله في الفترة الممتدة ما بين 21 و23 من نوفمبر الجاري، مستشاره الفني، السيد/ خضير عمر قلنله، والسيد/ علي حسن فارح، من كوادر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتم خلال المؤتمر -الذي ضم وزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي كافة وترأسه وزير العمل والحماية الاجتماعية بجمهورية أذربيجان، السيد/ سهيل باباييف، استعرض الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ قرارات المجلس الدولي للاتصالات، واستراتيجية سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، وبناء قدرات القوى العاملة وتحسين الحماية الاجتماعية، فضلا عن الأنشطة الأخرى الرامية إلى مكافحة البطالة.
وبالتوازي مع الدورة الوزارية، عُقدت الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو مؤسسة متخصصة جديدة تعمل في إطار المنظمة، يعد حدثاً بالغ الأهمية ومحطة بارزة في الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز التعاون الاجتماعي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة.
ومن المقرر أن تكمِّل هذه المؤسسة الجديدة بشكل فعال أنشطة التعاون الجارية للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالات التجارة والاستثمار، والزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والصحة، وفق ما أشار إليه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد/ حسين إبراهيم طه، في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للمركز.
وبهذه المناسبة، شرعت العديد من الدول الأعضاء في المنظمة بما في ذلك جمهورية جيبوتي ممثلة بوزير العمل السيد/ عمر عبدي سعيد في التوقيع على النظام الأساسي لهذا المركز إيذاناً بالانضمام إليه، فيما قدَّمت جمهورية أذربيجان منحة قدرها مليون دولار أمريكي كتبرع طوعي لميزانية المركز الجديد.
ويُتوقع أن يعزز تفعيل مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي التعاون متبادل المنفعة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المجالات المرتبطة بالعمل والتوظيف والحماية الاجتماعية.
وأدان المتحدثون الذين تناوبوا على منصة الكلام بإجماع العدان الإسرائيلي على الفلسطينيين، ولاسيما في قطاع غزة، مجددين دعمهم للقرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الـ11 من نوفمبر الجاري.
وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمته خلال الاجتماع المذكور إلى أن ارتفاع مستويات البطالة، خاصة لدى الشباب، لا تزال تمثل أحد أكبر التحديات بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة.ونوه السيد/ حسين طه كذلك إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد سكان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنحو مليار نسمة خلال الثلاثين سنة المقبلة، ليبلغ العدد 2.9 مليار نسمة بحلول عام 2050، مقابل ملياريْ نسمة حالياً، مشددا على ضرورة أن تستثمر الدول الأعضاء في المنظمة في التعليم الملائم وأن تضع سياسات وتُنشئ مؤسسات كفيلة بتوفير فرص عمل مستقرة ولائقة للجميع.
كما أبرز الأمين العام للمنظمة الدور الفعال الذي يضطلع به المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في وضع سياسات داعمة لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، هذه المؤسسة المتخصصة المنشأة حديثًا والمعنية بتنفيذ مختلف القرارات التي اعتمدتها المنظمة في مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.
من جهته، عبَّر وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية، في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يعاني من الظلم والاضطهاد لعقود طويلة، منددا بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقه.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن آلة القتل الإسرائيلية ظلت لمدة تقارب الشهرين تستهدف المدنيين الأبرياء من الأطفال الصغار والرضع والنسوة والمسنين، فضلا عن تدمير البنية التحتية الأساسية للحياة اليومية، حاثا المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته بشأن الوقف النهائي للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل المحتل الإسرائيلي.
واغتنم السيد/ عمر عبد سعيد، هذه السانحة لكشف النقاب عن الجهود الحثيثة المبذولة من قبل بلادنا، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، للحد من البطالة وتعزيز الحماية الاجتماعية، ملفتا في هذا الإطار إلى أن مكافحة البطالة وتوفير الوظائف وفرص العمل ومواكبة التحول الرقمي، تتصدر أجندة السياسـات الوطنيـة، مضيفا القول «إن تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المختلفة للاستثمار في مجالات العمل يستلزم تحقيق تنمية اقتصادية شاملة قادرة على خلق فرص العمل وضمان التقدم الاجتماعي».
وأوضح أن الهدف الرئيسي للحكومة يتمثل في توفير فرص عمل لائقة لأبناء الوطن كافة، وإيجاد ضمان اجتماعي صلب، يتضمن التأمين الصحي الشامل وشبكات الحماية الاجتماعية، لمواجهة الصدمات الخارجية، من قبيل الأمراض والجفاف والأمن الغذائي، وأضاف « فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية فإن جمهورية جيبوتي قد التزمت ببناء منظومة للحماية الاجتماعية يضمن ولوج المواطنين إلى الرعاية والاستشفاء.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يساهم أيضا في معالجة القضايا الاجتماعية ذات الأهمية لكل بلد عضو مثل تطوير قطاع الضمان الاجتماعي وسوق العمل، ومسائل العمالة والقضاء على البطالة وتقليل نسبة الفقر وهجرة العمل وتحسين مهارات العمال.