استقبل وزير العمل المكلف بالاصلاح الاداري السيد/ عثمان إبراهيم روبله،يوم أمس الاربعاء في مكتبه بالمجمع الوزاري ،السفير الصيني المعتمد لدى بلادنا السيد/ زوهو رويشينغ ، و خلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز الشراكة بينهما في المجالات المختلفة ذات الاولوية للبلدين .
وقد اشاد وزير العمل المكلف بالاصلاح الاداري بالتطور المطرد لعلاقات التعاون التي تربط بين جيبوتي والصين، مثمنا في ذات الوقت الشراكة المثمرة القائمة بين جيبوتي وبكين والتي تشمل مجالات واسعة.
وأكد وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري للسفير الصيني خلال هذا اللقاء استعداد دائرته الوزارية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة، للدفع بعلاقات البلدين وتعزيزها، ولا سيما تحسين التعاون في مجال العمل والتأهيل.
من جهة اخري كان وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد عثمان إبراهيم روبله، قد استقبل في وقت سابق يوم الاثنين الماضي، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة السيد / عبد الله باري وبرفقته المكلفة بالإطار الشامل للاستجابة للاجئين السيدة أوو ديدي كرومويل.
وخلال هذا اللقاء الذي يأتي في إطار زيارات التعارف التي يقوم بها المسئول الأممي للسلطات الجيبوتية تم استعرض أوضاع اللاجئين المقيمين في بلادنا ، بما في ذلك إمكانية توظيفهم .
وأكد وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري للممثل الاممي استعداده لمواصلة التعاون بين إدارته والمفوضية، وبذل مزيد من الجهود ووضع التداربير اللازمة التي من شأنها أن تمكن من توظيف اللاجئين.
من جانبه أشار ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن جمهورية جيبوتي هي من بين أكثر الدول التي تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين على أراضيها، وأنها دولة نموذجية.
وأضاف السيد / عبد الله باري أن المفوضية تعمل على توعية الشركاء الفنيين والماليين والدول المانحة لدعم جمهورية جيبوتي من أجل تخفيف الأعباء المترتبة على إيواء اللاجئين لسنوات طويلة.
كما أكد دعم المفوضية وشركاؤها لبلادنا للتركيز على سياسات إدارة اللاجئين التي تعزز اعتمادهم على أنفسهم ،مع الاستجابة في الوقت نفسه للاحتياجات الإنمائية للمجتمعات التي تستضيفهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التزمت بإدراج اللاجئين في برامج التعليم الوطنية وأنظمة الصحة في خطوة واعدة نحو إدماج اللاجئين بشكل أكبر في المجتمعات المحلية، كما أقرت مطلع العام 2017 قانوناً جديداً للاجئين يهدف إلى تعزيز حماية اللاجئين وحماية حقوقهم الأساسية.