وقع وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله ، يوم أمس الأربعاء مع ممثل البنك الدولي في جيبوتي السيد/ أبوبكر سيدي باري ،اتفاقية تمويل بقيمة ٢٠ مليون دولار مخصصة لتنفيذ مشروع الحد من تخفيف مخاطر الأمن الغذائي، الناجمة عن صدمات إمدادات الغذاء وموجات الجفاف الشديدة التي تؤثر على بلادنا. وشهد اللقاء حضور كلا من وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السبدة/اولوفة إسماعيل عبدو، ووزير الزراعة والمياه المكلف بالثروة الحيوانية والسمكية السيد/محمد أحمد عواله، ووزير التعليم العالي والبحث الدكتور نبيل محمد احمد.
وسيعمل المشروع الطارئ للتصدي لأزمة الأمن الغذائي في جيبوتي على تكوين مخزون من المواد الغذائية لحالات الطوارئ لتمكين الحكومة من تغطية النقص المحتمل في المواد الغذائية في حالة حدوث صدمات في الأسواق، ومن ثم الحد من تأثير هذه الصدمات لاسيما على الفقراء. وسيستهدف المشروع أيضاً بشكل مباشر المجتمعات الريفية المتضررة من الجفاف في جميع أنحاء البلاد، وسيساند نحو 8 آلاف أسرة، بما في ذلك المزارعين والرعاة، من خلال تحسين سبل الحصول على مياه الشرب والري وأنشطة استعادة سبل كسب العيش. وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيصل إلى نحو 21% من إجمالي سكان المناطق الريفية في جيبوتي.
كما يدعم المشروع الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية الحاج إسماعيل عمر جيله،في التصدي للأزمات المتعددة وإعداد خطة وطنية للتأهب لمواجهة أزمة الأمن الغذائي،لضمان استجابة فعالة ومنسقة للأزمات المستقبلية. ويأتي هذا المشروع مكملاً للمشروع الطارئ للاستجابة لأزمات الحماية الاجتماعية الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، ويستهدف تقديم تحويلات نقدية للأسر المستهدفة وتدعيم آليات الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة الأزمات.