رعى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، يوم أمس الأربعاء في مركز التكنولوجيا وريادة الأعمال، حفل إطلاق نشرة الطبعة الثانية لتقرير «توقعات الاقتصادي الجيبوتي»، الصادر من قبل البنك الدولي تحت عنوان» نحو نمو مستدام يحسن الاستقرار المالي والقدرة التنافسية للقطاع الرقمي».
ويأتي هذا التقرير في إطار سلسلة من التقارير نصف السنوية للبنك الدولي، ويتضمن تحليل اتجاهات التنمية ومعوقاتها في جيبوتي في النصف الثاني عام 2022.
ويتألف التقرير من ثلاثة فصول، يستعرض الفصل الأول منها آخر التطورات الاقتصادية في جيبوتي، بينما يقدم الفصل الثاني التوقعات والمخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي للبلاد، أما الفصل الثالث فيناقش تداعيات جائحة كورونا والصراع في اثيوبيا والأزمة في أوكرانيا على سوق العمل ورفاهة الأسر في جيبوتي.
وفي مداخلة له بهذه المناسبة، قال وزير الاقتصاد والمالية «كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، لقد أدت جائحة كورونا والأزمة في أوكرانيا إلى إبطاء وتيرة المؤشرات الإنمائية في جيبوتي»، يضاف إلى ذلك تزايد عدم الاستقرار في القرن الأفريقي كالصراع في اثيوبيا والصدمات المناخية بما في ذلك الجفاف الذي أدى هو الآخر إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً.
وفي هذا السياق، من الضروري أن تواصل الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله جهود الإصلاح لوضع البلاد على الطريق نحو تحقيق تعافٍ اقتصادي شاملٍ ومستدام بقيادة القطاع الخاص».
وتابع الوزير بالقول «يشكل التطور المتزايد لشبكات الانترنت واستخدام التكنولوجيا الرقمية إمكانية مهمة لخلق الفرص الاقتصادية والاجتماعية لجيبوتي. وتهدف هذه الخطوة الي تعزيز بيئة أكثر ملاءمة للاقتصاد الرقمي وإنشاء سوق تنافسية تحفز استثمار».