برعاية وزير الاقتصاد والمالية السيد/ الياس موسي دواله،أقيم يوم امس الأربعاء في فندق الشيراتون حفل توقيع ثلاث عقود منح خاصة ببرنامج الاتحاد الأوروبي،لدعم المجتمع المدني الجيبوتي،ويعد هذا البرنامج الممول بالكامل من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليوني يورو من صندوق التنمية الأوروبي الحادي عشر.
وجرت وقائع الحفل بحضور وزير الداخلية السيد/ سعيد نوح حسن،وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة/ أولوفة إسماعيل عبده،والوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار السيدة/ مريم حمدوعلي، وعمدة العاصمة السيد/ سعيد دواد محمد، القائم بالأعمال بالانابة لسفارة الاتحاد الأوروبي السيد فابريس باسيلي.
وخلال هذا الحفل ، تم توقيع ثلاث (3) عقود منح مع منظمات المجتمع المدني التالية .
الكنيسة الإنجيلية البروتستانتية في جيبوتي،وجمعية السنة والحياة، وجمعية ايفا،وجمعية السلام والحليب .
اما الموضوعات المختارة للتمويل فهي : المياه والصرف الصحي وتغير المناخ والأمن الغذائي وهشاشة الأوضاع،والتي تعد من أولويات الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمة له بهذه المناسبة قال وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة «الهدف من هذه المنح هو دعم هيكلة عدد محدود من مبادرات المجتمع المدني،التي تهدف إلى زيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني في مساحات الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين،فيما يتعلق بالسياسات العامة للحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله ،مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتتعلق أيضًا بتزويد شبكة منظمات المجتمع المدني بالمعرفة والخبرة الكافية بشأن القطاعات المستهدفة،وتعزيز معرفة وفهم أعضائها للقضايا الرئيسية المتعلقة بإشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية في تقييم وتفعيل السياسات وفي ختام كلمته اعرب السيد/الياس موسي دواله، عن شكره العميق للاتحاد الأوربي الذي يعد شريكا في عملية التنمية في بلادنا .
من جانبه قال القائم بالأعمال بالانابة لسفارة الاتحاد الأوروبي لطالما دافع الاتحاد الأوروبي عن اشراك منظمات المجتمع المدني في الشأن العام باعتبارها جهات فاعلة رئيسية في حماية وتعزيز الديمقراطية ، ودولة القانون وحقوق الإنسان، وهي قيم أساسية للاتحاد الأوروبي. يسعد الاتحاد الأوروبي أن يرى التقدم المحرز في هذا المشروع ويرحب بالالتزام المستمر للمشاركين ودعم السلطات الجيبوتية. فهم شركاء أساسيون في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب لاحتياجات الناس وتحد من أوجه عدم المساواة وتفي بالالتزام المركزي لخطة عام 2030 بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.