رعى وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد إلياس موسي دواله، في مكتبة الاثنين الماضي حفل توقيع إتفاقية بين مدير عام صندوق الضمان السيد/ عوض معطي،ومدراء البنوك التجارية التي تنشط في البلاد ،تتعلق بتوفير سكن ميسور لمواطنين ذوي الدخل المحدود، بحضور وزيرة السكن السيدة/امنه عبدي آدن،ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة/ اولوفه اسماعيل عبده.
وتساهم هذه الإتفاقية التي تقضي بتوسيع نطاق صندوق الضمان القائم ليشمل قروض الإسكان،في تسهيل عملية الرهن العقاري لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض الامر الذي يعني أن الأسر ذات الدخل المحدود أوالمنخفض أو غير المنتظم سيكون لديها إمكانية الحصول على قروض عقارية بمعدلات أفضل ، مما يسهل طريقهم إلى تملك المنازل.
ويهدف هذا الإجراء إلى مساعدة ذوي الموارد المحدود،للحصول على قروض مصممة خصيصًا لاحتياجاتهم الخاصة،من خلال توسيع خيارات التمويل ستتاح للعائلات الجيبوتية ذات الدخل المنخفض فرص أفضل لتحقيق حلمهم في الحصول على منزل ميسر وبأسعار معقولة لأسرهم.
الهدف النهائي من هذه الاتفاقية هو إعطاء الأسر المحرومة الفرصة لتحقيق حلم امتلاك منازلهم،من خلال تنفيذ حلول تمويل مبتكرة ودعم الإصلاحات الهيكلية، والذي يأتي في اطار تأكيد الحكومة التزامها ببناء مجتمع أكثر إنصافًا وشمولية.
ويقدم هذا النهج بديلاً جذابًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا أصحاب منازل.