رعى وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسي دواله، يوم أمس الأحد في فندق كمبنسكي ،حفل توقيع اتفاقية شراكة بين مدير عام صندوق الضمان الجزئي للقروض السيد/ عوض أحمد عوض معطي، وبين مدراء البنوك التجارية العاملة في البلاد كبنك التجارة والصناعة للبحر الأحمر وبنك كاك والبنك الإفريقي وإكسيم بنك ، والبنك العالمي للإستثمار ، والصندوق الجيبوتي للتنمية الإقتصادية،.
بحضور محافظ البنك المركزي السيد/ أحمد عثمان علي ، ومدير عام بنك كاك الدولي بجيبوتي السيد/ أحمد الذيب ، بالإضافة إلى بقية مدراء البنوك التجارية العاملة في البلاد ، وستسمح هذه الإتفاقية بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز ريادة الأعمال وخلق وظائف لأصحاب المشاريع الناحجة من الشباب في البلاد، وستساهم الإتفاقية في تقليص المخاطر التي تتعرض لها البنوك التي تمنح القروض،وتحثّها على الموافقة بتقديم القروض للشباب الراغبين في إنشاء شركات خاصة بهم.
وفي كلمة له بهذه المناسبة قال وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالصناعة « إن غالبية السكان في بلادنا تتشكل من الشباب وتقلّ أعمارهم عن الخامسة والثلاثين، وإن إتاحة هذه الفرصة لهؤلاء الشباب وتمويل مشاريعهم عبر القروض التي تقدمها البنوك التجارية بالشراكة مع صندوق الضمان الجزئي للقروض ستساعدهم على إطلاق طاقاتهم الاستثنائية.
وفي معرض كلمته أشار الوزير إلى أن الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جيله ، تعمل حاليا على تبني نهج جديد داعم للشركات العامة الكبيرة لتصبح من الجهات الفاعلة في النموذج الاقتصادي الجديد، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز المؤسسات المعنية بالأمر، بما في ذلك إنشاء صندوق الضمان الجزئي للقروض، والمجلس الأعلى للحوار بين القطاعين العام والخاص، وحشد الموارد الإضافية للصندوق الجيبوتي للتنمية الإقتصادية، لجعله بنكا للاستثمارات العامة،
وتوحيد المؤسسات المكلفة بدعم رواد الأعمال لتكون لها نافذة واحدة من أجل زيادة فعاليتها وضمان الانطلاقة الإقتصادية لبلادنا، فضلا عن إنشاء مقر للشركات يمكن أن يستوعب رواد الأعمال من الشباب في السنوات الأولى ، ويقدم لهم المشورة بغية ترشيد نفقاتهم وتقاسم التكاليف معهم.
من جانبه أكد المدير العام لصندوق الضمان الجزئي للقروض السيد/ عوض أحمد عوض أن الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله صادقت على مشروع قانون لإنشاء هذا الصندوق من أجل إيجاد الحلول اللازمة للضمانات والشروط البنكية التي قد تعيق رواد الأعمال ، كما أشار إلي أن الصندوق يعمل تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي لضمان الالتزام بمعايير الجدارة و التصنيف الائتماني.
من ناحيته أعرب مدير عام بنك كاك الدولي السيد/ أحمد الذيب عن جزيل الشكر والتقدير وعظيم الامتنان للحكومة الجيبوتية بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله ،لإنشاء وإطلاق أنشطة صندوق الضمان الجزئي للقروض والذي سيساهم بالشراكة مع البنوك التجارية التي تعمل في جيبوتي في تعزيز ريادة الأعمال باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف للشباب الجيبوتيين الطموحين.