رعي وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، يوم أمس الأربعاء في قصر الشعب حفلا مكرسا لافتتاح ورشة عمل لعرض دراسة حول السبل الكفيلة بتعزيز الحكم المحلي وإدارة المالية العامة لصالح المنتخبين المحليين، وذلك بحضور وزير الدولة المكلف باللامركزية السيد/ حمدو محمد عراميس، وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية، ورؤساء البلديات الثلاث لمدينة جيبوتي.
ويندرج تنظيم هذه الورشة في إطار برنامج تدريب وتأهيل المنتخبين المحليين لتمكينهم من النهوض بدورهم في تعزيز سياسة اللامركزية وإدارة المالية العامة، وتفعيل مشاركتهم في الأعمال والأنشطة الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التنمية المحلية في مجمل التراب الوطني.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال وزير الاقتصاد والمالية « إن تحقيق سياسة اللامركزية تتطلب العمل الدءوب والجهود المستمرة والتعاون الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة»، مشيرا إلى أن إنشاء وزارة معنية باللامركزية يدل على الحنكة السياسية لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله ورؤيته الثاقبة لتبني أفضل السياسات والديناميكيات اللازمة لتسريع وتيرة التنمية الشاملة. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن اللامركزية تعتبر أقصر الطرق للوصول إلى التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره للوكالة الفرنسية للتنمية على دعمها لتنظيم هذه الورشة.
من جانبه، أشاد ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية بالجهود المبذولة من قبل وزيري الاقتصاد والمالية، واللامركزية وتنسيقهما في إقامة هذه الورشة للمنتخبين المحليين لتطوير كفاءتهم وتعزيز قدراتهم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.
وذكر المسؤول الفرنسي أن هذه الورشة الممولة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية تركز على أساليب تكريس دور المنتخبين المحليين لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز سياسة اللامركزية.