رعي وزير الاقتصاد والمالية السيد/ الياس موسي دواله، يوم امس الاربعاء في فندق الشيراتون حفل افتتاح ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي،والتي نظمها البنك المركزي بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي، وجرت وقائع افتتاح هذه الورشة بحضور وزير العمل المكلف بالإصلاح الاداري السيد/ عثمان ابراهيم روبله،ومحافظ البنك المركزي السيد/ احمد عثمان علي،وممثلة برامج الامم المتحدة الانمائي السيدة/ فاطمة الشيخ فاروق،وممثل البنك الدولي السيد/ أبوبكر سيد باري ، ومديرعام شركة جيبوتي تلكوم السيد/ محمد عسويه بوح، بالاصافة الي مدراء البنوك التجارية التي تنشط في البلاد.
وفي كلمة له بهذه المناسبة رحب وزير الاقتصاد والمالية بالمشاركين في الورشة التي ينظمها البنك المركزي بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.
وأشار السيد/ الياس موسي دواله إلي أن الشمول المالي يحظى باهتمام عالمي كبير، ولاسيما لدى هيئات دولية رائدة، مثل برنامج الامم المتحدة الانمائي ومجموعة العشرين، والبنك الدولي.
كما نبه وزير الاقتصاد الى أن الشمول المالي يشكل محفزا هاما للنمو الاقتصادي وموجها رئيسيا للتنمية، نظرا لما يوفره من فرص للطبقات الاجتماعية الهشة والأكثر هشاشة، مما جعله يحتل مكانة هامة في السياسات التنموية الرامية إلى تسريع النمو ومكافحة الفقر والحد من الفوارق الاقتصادية.
من جانبه أوضح محافظ البنك المركزي سعيه من وراء جمع صناع القرار في الحكومة والقطاع المصرفي، بالإضافة للفاعلين في القطاع المالي والأكاديمي وفي المجتمع المدني، إلى إطلاق هذه الورشة التي يـتـعـيـن رفعها لضمان تحقيق الشمول المالي في الوطن ، مشيرا في الوقت ذاته الي ان الورشة ترمي للوصول الي الاهداف التي تتمثل في تحسيس جميع الفاعلين المعنيين حول أهمية الشمول المالي في تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي منـصـف في جيبوتي ،وتدارس الأطر الفاعلة للمذكرة التأطيرية التي أعدها البنك المركزي في هذا الصدد، وإبداء الملاحظات عليها، وتقديم التوصيات بشأن الموضوع،والتبادل بشأن أحدث الـمسـتجدات في مجال الشمول المالي،والاقتباس من تجارب اقتصادات شبيهة باقتصادنا، نجحت في إرساء استراتيجيات للشمول المالي.
وفي ختام كلمته اكد محافظ البنك المركزي حرصهعلي ان ترقي هذه الورشة لمستوي الأهداف المرجوة منها، وتشكل مخرجاتها عاملا موجها لعمل البنك المركزي من أجل نفاذ مالي شامل للسكان.
من جهتها هنأت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي بلادنا على اعداد استراتجيتها في مجال الشمول المالي الذي من شأنه ان يسهل النفاذ الى الخدمات المالية والمصرفية ويقلص الفوارق الاقتصادية و الاجتماعية و يساهم في توفر السيولة النقدية.
و اضافت إن هذه الورشة ستمكن من اطلاع المشاركين علي تجربة الدول المتقدمة في مجال الشمول المالي.