ترأس وزير والمالية والاقتصاد السيد / الياس موسى دواله يوم الخميس الماضي في صالة الاجتماعات بالوزارة اجتماعا مكرسا لوضع نافذة موحدة لتنمية قطاع الاستثمارات في البلاد بحضور وزير الميزانية السيد / بودي احمد روبله والوزير المنتدب المكلف بالتجارة والصناعة السيد / حسن احمد بلالة ورئيسة غرفة تجارة جيبوتي بالإنابة السيدة / مجدة سعيد علي كبيش .ويهدف هذا الاجتماع الذي يأتي في اطار الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال في جيبوتي إلي وضع نافذة موحدة تمثل آلية تمكن المستثمرين والمنشطين الاقتصاديين المحليين والدوليين من الحصول بسهولة ويسر علي شروط و متطلبات العمل الاستثماري من إنشاء الشركات وإدارة المشاريع الاقتصادية والتنموية. هذا وتم علي هامش هذا الاجتماع الإعلامي ابرام اتفاقية شراكة بين الأطراف المعنية بهذه النافذة الموحدة والتي تتمثل في كل من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات والمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة إلي مكتب ضرائب جيبوتي. وفي كلمة له بهذه المناسبة أشار وزير والمالية والاقتصاد إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد / إسماعيل عمر جيله الرامية إلى تطوير وتنمية الاستثمارات في بلادنا من أجل القيام بالإصلاح الهيكلي لمختلف القطاعات الاقتصادية وأضاف قائلا :انطلاقا من كون جيبوتي مركز الخدمات والعمل اللوجستي علي مستوي الاقليم علينا أن نكون جاهزين لتقديم كافة التسهيلات التي تمكن القطاع الخاص من مواكبه والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في بلادنا وخلق فرص عمل للشباب.