عقد وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ محمد موسى إبراهيم بلاله مؤتمرا صحفيا حول تطورات القضية المرفوعة ضد شركات « شيل» و»موبيل» و»توتال» بشأن التلوث البيئي الذي أحدثته السفن البترولية التابعة للشركات الثلاث في العام 2000 ، سلط من خلاله الضوء علي الحكم الصادر في 27 يونيو2014 والقاضى بتكليف الشركات الثلاث 150 مليون يورو، بواقع 50 مليون يورو على كل شركة من الشركات الثلاث.وأوضح السيد/ محمد موسى إبراهيم بلاله أن الشركات الثلاث رفضت دفع الغرامة المقدرة من لجنة مختصة شكلتها الحكومة في العام 2002 لتحديد الأضرار الناجمة عن هذا التلوث في مياه ميناء جيبوتي والتي استمرت آثارها لفترات طويلة إضافة إلى انتشار التلوث في مناطق شاسعة من ميناء جيبوتي وصولاً إلى عشرات الكيلومترات التي امتدت فيها آثار البقع البترولية. وفي معرض رده علي سؤال حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها بعد صدور الحكم أكد وزير الإسكان علي أن الحكومة ستعمل كل ما بوسعها عبر الوسائل القانونية المتعارف عليها في كل دول العالم من أجل حل القضية التي استمرت عالقة لمدة أربعة عشر عاماً , حيث بدأت الدعوى في العام 2000 ومرت بمراحل التقاضي المختلفة وصولاً إلى الحكم الصادر في الـ 27 من يونيو من هذا العام .<br />
وأشار السيد/ محمد موسى إبراهيم بلاله أن الحكومة وجهت عبر وزارة الخارجية إلى السفارة الفرنسية في جيبوتي لإبلاغها بالتطورات وعن ما يمكن عمله حيال تعنت شركة توتال في دفع الغرامة المقدرة , مضيفاً أن الحكومة ووزارة البيئة على وجه الخصوص ستعمل من أجل حل عاجل لهذه القضية والتي كلفت ميزانية الدولة ملايين الفرنكات لازالة مخلفات التلوث. <br />