.jpg)
ترأس وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسي محمد أحمد يوم أمس الأربعاء في قصر الشعب ورشة عمل حول مراقبة النظم الضارة المضادة للحشف المستعملة في السفن وتأثيرها على التنوع البيولوجي.
وتم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمنظمة البحرية الدولية، وافتتحت فعالياتها بحضور أمين عام وزارة الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ ديني عبد الله عمر، وممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور/ سليم محمود المغربي، وممثل المنظمة البحرية الدولية السيد/ ماركويس مايكل، والمستشار الفني لوزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ آدم حسن علمي.وفي كلمته الافتتاحية، قدم وزير الإسكان والتعمير والبيئة شكره للمشاركين في الورشة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وأشار إلى أن المحيطات التي تغطي كما يعلم الجميع أكثر من 70% من إجمالي مساحة كوكبنا، توفر النظم البيئية البحرية للخدمات الإيكولوجية الأساسية والمتنوعة من قبيل الأغذية والأدوية والوقاية من العواصف، مضيفا أنه بالرغم من ذلك، فإن الفضاء البحري يواجه العديد من التهديدات من قبيل التلوث. وأكد أن وزارته تبنت جملة من التدابير لمواجهة هذه الظاهرة. وانتهز الفرصة ليشيد بالجهود التي تبذلها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في هذا المضمار، وليعبر عن أمله في أن تسفر هذه الورشة التي تختتم أعمالها اليوم الخميس عن النتائج المنشودة.
من جانبه أكد ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن إلي أن هدف من هذه الورشة تتمثل في تعريف المشاركين بالإجراءات الدولية واتفاقية عام 2011 في مجال مراقبة النظم الضارة المضادة للحشف المستعملة في السفن.