٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ • الاثنين ٩ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

شؤون عربية

وزير الإسكان والتعمير والبيئة يشارك في اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن

🕒 تاريخ النشر: 20 مارس 2017 • 👁️ عدد القراءات: 217 قارئ • 🏷️ شؤون عربية
𝕏
شارك وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسى محمد أحمد يوم الخميس الماضي في العاصمة الأردنية عمان في الدورة الـ17 لمجلس وزراء البيئة للدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وضم الوفد الجيبوتي أيضا السفير الجيبوتي

شارك وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسى محمد أحمد يوم الخميس الماضي في العاصمة الأردنية عمان في الدورة الـ17 لمجلس وزراء البيئة للدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

وضم الوفد الجيبوتي أيضا السفير الجيبوتي المعتمد لدى المملكة الأردنية الهاشمية مع الإقامة بالكويت السيد/ محمد علي مؤمن وبعض المستشارين الفنيين للوزير.

وناقش الاجتماع تقرير أمين عام الهيئة والذي تضمن الأنشطة المنجزة في الفترة 2015- 2016 وآفاق البرامج الثلاثي 2017 -2019، إضافة إلي الوضع المالي للمنظمة.وفي كلمة ألقاها في الاجتماع ثمن وزير الإسكان والتعمير والبيئة عاليا الدور المحوري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والذي اوجد مناخا ايجابيا إزاء السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستدامة، داعيا إلي المضي قدما في هذه الجهود من أجل حماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومعالجة المشكلات البيئية في الأوساط المائية.<br />

جدير بالذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هي هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم.<br />

وتستمد الهيئة قاعدتها القانونية من الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمعروفة اختصاراً باتفاقية جدة، وقد تمّ التوقيع عليها وعلى خطة العمل والبروتوكول الملحقين بها في عام 1982.