وزير الإسكان والتعمير والبيئة يشارك في اجتماع وزراء البيئة في منظمة الإيجاد بأديس أبابا

شارك وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسى محمد احمد نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في اجتماع لوزراء البيئة المكلفين بالتنوع الحيوي في الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد».

وكان برفقة الوزير كل من السيد/ عبد القادر أحمد عوليد ، والسيد/ عبد القادر عبد الله عُدُم وهما من مستشاريه إلى جانب رئيسة القسم القضائي في الوزارة السيدة/ نصرو أحمد محمد.وكان في جدول أعمال هذا الاجتماع توقيع بروتوكول إقليمي جديد يتعلق بالتنوع الحيوي وسبل حمايته في الدول الواقعة في شرق إفريقيا.

وألقى وزير الإسكان والتعمير والبيئة كلمة في الاجتماع تطرق فيها لمدى إدراك الدول الواقعة في المنطقة ضرورة حماية جميع النظم الإيكولوجية والتنوع البيئي انطلاقا من معاهدة ريو ديجانيرو للتنوع البيولوجي، داعيا إلى العمل على تحقيق التنمية المستدامة المعتمدة على الإنسان وموارد التنوع الحيوي وحماية البيئة باعتبارها إرثا مشتركا للإنسانية جمعاء.

وتذكر معاهدة «ريو « صناع القرار أن الموارد الطبيعية ليست لا نهائية وتحدد فلسفة الاستخدام المستدام. بينما تهدف جهود المحافظة الماضية إلى حماية الأنواع والموائل المعينة التي تعترف الاتفاقية أن النظم الإيكولوجية والأنواع والجينات يجب أن تستخدم لصالح البشر. ومع ذلك ينبغي أن يتم ذلك بطريقة وبمعدل لا يؤدي إلى انخفاض على المدى الطويل للتنوع البيولوجي.

وتناول الوزير موسى محمد أحمد في مداخلته البرامج والأنشطة التوعوية التي قامت بها دائرته خلال السنوات الأخيرة في مسعى لحماية التنوع الحيوي في جيبوتي وتنفيذ التزاماتها في هذا المجال الهام.

ويوفر التنوع الحيوي الأساس للحياة على الأرض، إذ تساهم الأنواع البرية والجينات والمواد الفعالة داخلها مساهمات كبيرة لا تحصى في تطور كافة أنشطة الحياة وخاصة في مجالات ( الزراعة والطب والصناعة).

كما يُعتبر التنوع الحيوي الزراعي في غاية الأهمية في استدامة العمل الزراعي وتطوره عالمياً، وإسهامه المباشر في تحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات المحلية.

وفيما يتعلق بطرق المحافظة على التنوع البيولوجي يوصى الخبراء بإنشاء محميات طبيعية تُناسب طبيعة الكائنات الحيّة، أو بيئات خاصة تعيش فيها أنواع معينة من النباتات والحيوانات، فمن خلال هذه الطريقة يتم حماية المخلوقات الحيّة وعدم تعرضها لخطر الانقراض أو الصيد.

كذلك وضع قوانين وإعلانات تُعلن من خلالها الدولة أنّ منطقة معينة هي عبارة عن محميّة طبيعيّة يجب عدم الاقتراب منها أو المساس بها بأي طريقة وبناء ممرات سواءً بريّة أم بحريّة تسمح بانتقال الحيوانات من منطقة إلى أخرى دون تهديد يُذكر، والتقليل من جميع أشكال التلوث الذي يتسبب به الإنسان، سواءً على الصعيد الدولي أم الصعيد الشخصي.