شارك وزير الإسكان والبيئة، السيد/ موسى محمد أحمد، في الاجتماع الثامن والعشرين للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي اختتم أعماله أمس الاول السبت في العاصمة الرواندية كيغالي
يعتبر بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أهم أداة قانونية في مجال حماية طبقة الأوزون، حيث يحدد التزامات الدول الأطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن تجميد وتخفيض والتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وفقاً لجدول زمني محدد، كما يحدد آليات التعامل والتبادل التجاري بشأن تلك المواد مع الدول غير الأعضاء.ويهدف هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي رعاه الرئيس الرواندي السيد/ بول كاغامي وشهد مشاركة 197 ممثلا للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال، والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، إلى اتخاذ القرارات المناسبة من أجل الحفاظ على طبقة الأوزون.
وفي كلمة له في المؤتمر استعرض وزير الإسكان والبيئة، السيد موسى محمد أحمد الإجراءات التي اتخذتها بلادنا للإسهام في الجهود العالمية لحماية طبقة الأوزون،
وأكد فيها على ضرورة حماية طبقة الأوزون ضد كل العوامل المساهِمة بالاحتباس الحراري والتغير المناخي.بما في ذلك المستنفدة لطبقة الأوزون.
مشيرا إلي إن تعديل بروتوكول مونتريال خلال المؤتمر الـ28 للدول الأطراف يشكل حجر الزاوية لتحقيق الأهداف، التي وضعت في اتفاقية باريس للتغير المناخي، التي دخلت حيز التنفيذ .
يعتبر بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أهم أداة قانونية في مجال حماية طبقة الأوزون، حيث يحدد التزامات الدول الأطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن تجميد وتخفيض والتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وفقاً لجدول زمني محدد، كما يحدد آليات التعامل والتبادل التجاري بشأن تلك المواد مع الدول غير الأعضاء.