وزير البيئة والتنمية المستدامة يطلق مشروع حماية التنوع البيولوجي واستعادة النظام البيئي لغابة داي

ترأس وزير البيئة والتنمية المستدامة، السيد/ محمد عبد القادر موسى، يوم الخميس الماضي في فندق الشيراتون، ورشة عمل حول إطلاق مشروع «حماية التنوع البيولوجي واستعادة النظام البيئي في المحمية الوطنية لغابة داي التابعة لإقليم تجوره في شمالي البلاد. ويُمول هذا المشروع من قبل صندوق البيئة العالمي (GEF) بمبلغ قدره 3.2 مليون دولار أمريكي، فيما سيتم تنفيذه من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى خمس سنوات. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادة النظام البيئي في غابة داي، ما من شأنه ضمان توازن البيئة، وتوفير الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الصحة البشرية. وأتاحت ورشة العمل فرصة تقديم المشروع بالتفصيل لأصحاب المصلحة، ومناقشة الأنشطة المخطط لها، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الأطراف ذات العلاقة لضمان تنفيذ فعال للمشروع. وأكد وزير البيئة والتنمية المستدامة، على أهمية غابة داي للتنوع البيولوجي في البلاد، مبرزاً العوامل التي تؤدي إلى تدهورها، وتهدد الاستدامة والتنوع البيولوجي. وشدد السيد/ محمد عبد القادر موسى على أهمية تضافر الجهود التي من شأنها أن تساهم في التكيف مع التغيرات المناخية وحماية التراث الثقافي، مما يؤمِّن مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة. وتقع غابة دَايْ على بُعد 30 كيلومترًا غرب خليج تاجورة، وهي تشمل كُتـلة جودا الجبَلية التي يصل ارتفاع قمتها إلى 1782 مترًا، والتي تحتوي على بقايا غابة أولية، هي دَايْ حالياً، وقد تقلَّصت هذه الغابة بفعل التغيرات المناخية خلال العصر الرباعي. ووفقا للمختصين، أدت الحرائق الرعوية في القرن الثامن عشر وثوران بركانيٍّ في عام 1862 إلى تقليص مساحة الغابة -التي تعدُّ الوحيدة في جيبوتي- من حوالي 7500 هكتار قبل أكثر من 200 عام إلى 1500 هكتار في عام 1984 وأقل من 900 هكتار في الوقت الراهن. بدورها، أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي أن الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز خدمات النظام البيئي يتطلب جهودًا منسقة لحماية البيئة وضمان استدامتها للأجيال القادمة. يشار إلى أن من بين العوامل الرئيسية التي تسهم في تدهور الأراضي والغابات، إزالة الغابات لأغراض الزراعة والتوسع العمراني، مما يؤدي إلى فقدان الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى التآكل بسبب الرياح والمياه، والتلوث الكيميائي الناتج عن استخدام المبيدات والأسمدة بشكل مفرط، كما أن التغيرات المناخية، مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، تؤثر سلبًا على صحة التربة والنباتات، بجانب الحرائق، سواء كانت طبيعية أو بشرية. شارك في الجلسة الافتتاحية للورشة كل من الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد/ ديني عبد الله عمر، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة/ إيما أنوه، وممثل الوكالات الأممية في جيبوتي السيد/ خوسيه باراهونا، بالإضافة إلى مسئولين من الدوائر والهيئات الأخرى المعنية.