ترأس وزير البيئة والتنمية المستدامة، السيد/ محمد عبد القادر موسى، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 26 من يوليو الجاري، في قاعة المؤتمرات بفندق الشيراتون، الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية المعنية بالدراسة التمهيدية للآلية المالية لخطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل.
وضمت أشغال الاجتماع الثالث أيضا خبراء لجنة الصندوق الأخضر للمناخ من 15 من البلدان الأعضاء الـ 17 من بينها جمهوري بنين، وبوركينا فاسو، الكاميرون، والرأس الأخضر،
وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغامبيا، وغينيا، وجمهورية مالي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، والسودان وتشاد، فضلا عن جيبوتي المضيفة، وخبراء من المملكة المغربية، البلد الشريك والمؤسس للجنة.
كما شارك في اللقاء ممثلون للمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة، ولاسيما البنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الأفريقية للجدار الأخضر العظيم، ومعهد الفرانكوفونية من أجل الحماية الدائمة، واللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل.
ويتمثل الهدف العام من الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية وفقا لخارطة الطريق الخاصة بالدراسة التمهيدية للآلية المالية لخطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل، في المساهمة في تنفيذ خارطة الطريق لعملية تفعيل اتفاقية الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل.
ووفقا لبيان من وزارة البيئة فقد تم خلال الاجتماع استعراض وإقرار التقرير العالمي النهائي الذي يعرض النتائج الإجمالية لدراسة الآلية المالية، وخارطة الطريق لتفعيل صندوق الساحل للمناخ، بالإضافة إلى استعراض وإقرار التقرير الموجز للدراسة لصانعي القرار.
ويعتبر هذا الاجتماع خطوة أساسية في وضع اللمسات الأخيرة على الدراسة التمهيدية للآلية المالية لخطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل، والتي تشكل صندوق الساحل للمناخ، من خلال التحقق من صحة جميع مخرجات الدراسة، والبدء في عملية الموافقة عليها من قبل الهيئات السياسية، وخاصة خلال الاجتماع الوزاري المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الآلية (صندوق الساحل للمناخ) ستساهم في الجهود العالمية للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة وستعزز تكيف منطقة الساحل وقدرتها على التكيف مع تغير المناخ. ومن ثم سيتضمن تمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بهدف تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة ومنخفضة الكربون.