وزير البيئة يُطلع وفدا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الإجراءات المتخذة للحد من التغير المناخي

استقبل وزير البيئة والتنمية المستدامة، السيد/ محمد عبد القادر موسى، يوم أمس الأول الثلاثاء الماضي، الموافق الـ 9 من يونيو الجاري، في مكتبه بالوزارة وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ترافقه الممثلة المقيمة للبرنامج السيدة/ إيما نغوان أنوه. وتسعى هذه البعثة الاستكشافية التي يقودها كبير الاقتصاديين للمنطقة العربية وتتألف من خبراء من هذه المؤسسة، إلى الشروع في مشاورات مع الجهات الفاعلة الوطنية الرئيسية في جيبوتي بشأن الإطار التمويلي المتكامل الوطني، ولا سيما فيما يتعلق بتمويل الأنشطة المتصلة بالمناخ من خلال نهج متكامل يركز على التمويل الخاص. وسيمكِّن ذلك من تحديد الأولويات والمشاريع القابلة للتمويل وفرص الاستثمار الخاصة المرتبطة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وقدم السيد/ محمد عبد القادر موسى للوفد لمحة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار مكافحة التغيرات المناخية، مشيرا إلى الصعوبات الموجودة في مواجهة الآثار الضارة لتغير المناخ. وسلَّط وزير البيئة والتنمية المستدامة المزيد من الضوء على الأولويات الوطنية في مجال مكافحة التغيرات المناخية. مؤكدا أن هذه الأولويات منصوص عليها في المساهمة التي تم اعتمادها على المستوى الوطني في شهر مايو الماضي. كما أشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشاريع المحددة المعدلة لعام 2024 تصل إلى 2.62 مليار دولار أمريكي للفترة 2024-2030. وأكد أهمية هذه البعثة التي جاءت في الوقت المناسب حيث توجد هنالك حاجة ملحة للحصول على تمويلات كبيرة لتحقيق الأهداف المحددة في هذا الوثيقة المرجعية، ولفت الانتباه إلى أن التمويلات المتعددة الأطراف وحدها لا تكفي لتنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. ويعدُّ إشراك القطاع الخاص، على الصعيدين الوطني والدَّولي، في تنفيذ المشاريع المنخفضة الكربون والمقاومة للتغيرات المناخية فرصة للتصدي للتحديات المناخية. ومن أجل ذلك، يجب تطوير استراتيجيات وآليات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس. وتناول الجانبان خلال الاجتماع أيضا، عدة مسائل أخرى تندرج في إطار مكافحة التغير المناخي مثل تطوير الطاقة المتجددة، هيكلة قطاع النقل، إدارة النفايات، برنامج التشجير، تعزيز الإطار التنظيمي، تبادل أفضل الممارسات، تعزيز التنسيق وتشجيع التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن المساهمة المحددة وطنياً تشكل التزام جيبوتي تجاه اتفاق باريس. الجانبان اعتبرا هذا الاجتماع مجرد خطوة أولى، واتفقا على مواصلة هذا التعاون لمواجهة التحديات البيئية والمناخية. شارك في هذا الاجتماع السيد/ ديني عبد الله عمر، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، والسيد/ إدريس إسماعيل نور، مدير إدارة البيئة، والسيد/ أحمد علي محمد، مدير الإعلام.