ترأس وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد/ محمد عبد القادر موسى يوم الاثنين الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في دورته الـ١٩ والتى تترأسها جمهورية جيبوتى بمشاركة وزراء البيئة في الدول الأعضاء بالهيئة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والحفاظ على الموارد والعمل على تنميتها، واعتماد خطة العمل والموازنة للهيئة لعامي 2021 و2022.
وأكد وزير البيئة في كلمته بالاجتماع، على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الجيبوتية للحفاظ على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص من خلال المشاركة في الجهود الدولية والإقليمية، مشيرا في هذا السياق إلى مواصلة بلادنا دعمها لجهود الهيئة الإقليمية لتحقيق أهدافها المتمثلة في الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز نهج التنمية المستدامة في حوض البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف وزير البيئة قائلا: «وإذ يسعدنا تكليفكم لنا برئاسة الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوزاري للهيئة، نتطلع للتعاون المثمر مع الأمانة العامة للهيئة في إنجاز أعمال الدورة بنجاح وتحقيق المزيد من التقدم».
وأردف» تقع جمهورية جيبوتي على واحد من أكثر طرق الملاحة ازدحاماً في العالم وتمتلك عدة موانئ، لذلك نحن معرضون للتلوّث البحري الناجم عن الهيدروكربونات (الزيوت)، ولا تمتلك بلادنا لوحدها القدرة على مواجهة مخاطر هذا التلوّث، ولهذا فإننا نحرص على تعزيز التعاون مع شركائنا في التنمية بشكل عام، ومع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بشكل خاص، من أجل تعزيز قدراتنا لتقليل مخاطر التلوث البحري، والاستعداد والتصدي لحوادث التسرب وحماية البيئة البحرية». وأوضح وزير البيئة أن جمهورية جيبوتي حققت بالتعاون مع الهيئة العديد من الإنجازات المهمة من خلال مشاركتها في تنفيذ المشروعات الإقليمية المشتركة، فضلا عن تنفيذ مشروعات محلية على أرض الواقع في البلاد، والتي أسهمت بفعالية في تطوير الخطط الوطنية الخاصة بإدارة المناطق الساحلية، والتنوع البيولوجي البحري، والرصد البيئي، وإنشاء محميات بحرية، وكذلك استعادة بيئات المانجروف في مناطق خور عنجار وتجوره ضمن الخطة الوطنية للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي وغيرها، علاوة على مشاركة الكوادر الوطنية في ورش برنامج التدريب السنوي المستمر الذي تنفذه الهيئة.