في تصريح أدلي به لوسائل الإعلام الوطنية يوم الاثنين الماضي دعا وزير الداخلية السيد/ حسن عمر محمد الأحزاب والكتل السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الـ 23 من شهر فبراير المقبل إلي احترام القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه من قبل الجمعية الوطنية والذي ينص بمنح 25% من مقاعد البرلمان للنساء .مشيرا في الوقت ذاته إلي أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله الرامية إلى ترقية حقوق المرأة ، وخطوة مهمة لتعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار.
وانتهز وزير الداخلية هذه السانحة لحث المواطنين على الإسراع لسحب بطاقات الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة.
وقال السيد/ حسن عمر محمد إن توزيع بطاقات الاقتراع بدأ في ال15 من شهر يناير الجاري في كافة التراب الوطني ، وهي متوفرة في مختلف مراكز التوزيع سواء في مدينة جيبوتي أو الأقاليم والمناطق الداخلية وأن هذه المراكز مفتوحة كل يوم صباحا ومساء حتى في أيام العطلات الرسمية بهدف تمكين المواطنين من الحصول على بطاقات الاقتراع في أحسن الظروف.
واختتم بالقول « إن التصويت حق وهو أيضا واجب وطني، لذلك أحث المواطنين على سحب بطاقاتهم الانتخابية لأداء هذا الواجب ، وإن دائرتي الوزارية وانطلاقا من مسؤوليتها ستتخذ بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية كافة الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الاستحقاق الانتخابي المرتقب في أحسن الظروف .