قام وزير الداخلية، السيد/ سعيد نوح حسن، يوم الأحد الماضي، الموافق الـ16 من أكتوبر الجاري، بزيارة عمل إلى بلدة هول-هول، التابعة لإقليم علي صبيح في جنوب البلاد.
واستَقبل الوزير وأعضاء الوفد المرافق له، والي المنطقة، السيد/ موسى آدم ميجنه، ورئيس المجلس الإقليمي، السيد/ شرماركي حسن ألاله، إضافة إلى قائد مدرسة جوليد العسكرية العقيد محمد جامع قياد، وقائد الشرطة في المنطقة، الرائد مهدي عمر جامع، ومنسقة برامج المكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين «ONARS» السيدة/ ليلي علي.
وفي مستهل الزيارة، توجه وزير الداخلية وبرفقته السلطات المدنية والعسكرية في الإقليم، إلى مخيم اللاجئين في هل-هل، حيث التقى بممثلين للاجئين بحضور ممثلين لمنظمات الأمم المتحدة والمكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين.
اللقاء مكَّن السيد/ سعيد نوح حسن، من الاطلاع عن قرب، على شواغل واهتمامات اللاجئين المقيمين في المخيم، لاسيما فيما يتعلق بندرة المياه الصالحة للشرب، والمشكلات المرتبطة بالصرف الصحي، الأمر الذي يهدد النظافة العامة للمخيم ويؤثر بالتالي سلبا على صحة اللاجئين.
من جهتهم أعرب المتحدثون باسم اللاجئين، عن الشكر والتقدير لوزير الداخلية والوفد المرافق له، على هذه الزيارة التي تعكس مدى الاهتمام الذي توليه السلطات العامة بتلبية احتياجاتهم والعمل على تحسين ظروفهم الحياتية.
وعقب ذلك توجه الوزير سعيد نوح حسن، مباشرة إلى بلدة هل-هل، حيث كان في استقباله العديد العشرات من السكان الذين احتشدوا لاستقباله، في مقر البلدة.
وفي إطار هذه الزيارة عقد وزير الداخلية ومرافقوه لقاء هاماً مع المواطنين، بمشاركة والي المنطقة ورئيس المجلس الإقليمي بالإضافة إلى ممثلين للجمعيات النسائية والشبابية، ، وجرى خلاله تسليط الضوء على أوضاع القرية، والاحتياجات العاجلة للسكان.
وفي كلمة مقتضبة في هذا اللقاء، أبدى الوزير سعيد نوح حسن، ارتياحه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها إثر وصوله إلى هل- هل، على رأس وفد من كوادر الوزارة وسلطات المنطقة، مؤكدا متابعته لشئون وقضايا السكان في المنطقة من خلال التقارير المقدَّمة إليهم باستمرار.
وأضاف قائلا: «على الرغم من كل ذلك، فقد قررتُ زيارة قرية هول-هول بنفسي، للوقوف عن كثب على أوضاع السكان، ومن دون شك، فإننا سنقوم باتخاذ ما يلزم للارتقاء بالظروف المعيشية والاقتصادية للأهالي في هذه البلدة».
من جهته لفت والي المنطقة، السيد/ موسى آدم ميجنه، الانتباه إلى أن السلطات تبذل على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة بغية توفير البنية التحتية والمرافق الاجتماعية الضرورية، فيما أكد رئيس المجلس الإقليمي الافتتاح المرتقب لمكتب فرعي للمجلس يوفر سكان البلدية مشقة الذهاب إلى حاضرة المنطقة للحصول على شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة.