في تصريح للتلفزيون الوطني، كشف وزير الداخلية، يوم الخميس الماضي، النقاب عن سياسة جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أعلن عن منح الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني مهلة شهر لمغادرة البلاد طواعية.
ونوّه السيد/ سعيد نوح حسن، أن الهدف الرئيسي من هذا الإجراء يتمثل في ضمان الأمن العام والحفاظ على النظام الوطني، موضحًا أنه بعد انقضاء المهلة المحددة، ستتولى القوات الأمنية تنفيذ حملات تفتيش واعتقال، تمهيدًا لإعادة المخالفين إلى بلدانهم عبر المعابر الحدودية.
وأكّد من جهة أخرى أن تنفيذ هذه الإجراءات يقتصر بشكل حصري على القوات الأمنية، محذرًا من أن التدخل في هذه العمليات من قبل أي مواطن أو مقيم يعد أمرًا غير قانوني.
وأضاف قائلًا: «إن أي تصرف فردي يستهدف الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني يعتبر محظورًا، وسيتم بالتالي ملاحقة مرتكبه قانونيًا وفقًا للإجراءات المعتمدة». كما شدد وزير الداخلية -في السياق ذاته- على أن هذا القرار سيُنفَّذ بحزم مع الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. وفي ختام تصريحه، دعا الوزير السكان إلى احترام هذه التدابير والتعاون الكامل مع السلطات المختصة، لضمان سير العمليات بشكل سليم وآمن، مؤكدًا أن أي محاولة لعرقلة التوجيهات الصادرة ستُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.